د. وفيق إبراهيم*

تصاعُد العنف الدمويّ في مملكة البحرين، واستهدافه مدنيّين ورجال دين وأطفال، يكشف حاجة آل خليفة إلى قمع إضافي ودموي للإنتهاء من الحراك البحريني.

وأسباب التصاعد أمست معروفة، هناك قلق سعودي بحريني من اتّجاه الولايات المتحدة إلى التخلّي عنهم لأسباب متنوّعة، أوّلها أنّ واشنطن لا تخوض حروباً عن أحد، بل تخوض حروبها وتجعل الآخرين يعتقدون أنّها تفعل ما تفعل لأجلهم.

سقط عرب الخليج طويلاً في فخ هذا الاعتقاد، وحين احتاجوه في هذه الأوقات، لاحظو أنّ أميركا لا تعبأ بهم، وحركتُها مرتبطة بحركة مصالحها فقط، لذلك لاحظ الخبراء توجُّهاً رسمياً من المملكة للقضاء على الحراك البحريني تارة بالعنف، وطوراً بالتجنيس، وأحياناً بالطرد ونزع الجنسيّة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّه لا توجد دولة في العالم تطرد أبناء وطنها، فلماذا يصعّد آل خليفة أسلوبهم الدمويّ؟

لا بأس من الإشارة إلى أنّ الجيش الخليجي بغالبيته السعودي الموجود على أراضي البحرين، متورّط في القمع والقتل، لكنّ المرحلة الحالية التي رفضت فيها أميركا ضرب إيران وسوريا مخيفة، وتحتاج إلى تحرّك مدروس، يبدأ بالنيل من أصحاب المقامات وأهل الفاعليّة في الجسم البحريني «رجال دين، قيادات شعبيّة، أساتذة، وأصحاب مواقع»، وذلك لإرهاب كل فئات المجتمع وإعادتها إلى منازلها، لذلك بدلاً من أن تستجيب مملكة البحرين لمطالب الناس فتحقّق مملكة دستوريّة على شاكلة بريطانيا، قد يُكتب لها العيش، تراها تهجم إلى الأمام في محاولة يائسة لإستخدام القتل وسيلة ناجحة للإقناع.

والمعتقد أنّ القمع قد يتزايد بصورة دراماتيكية ويتم إرسال جيوش سعوديّة وأردنيّة وربما باكستانيّة، على أنّ الخبراء لا يرون هذا كافياً لإجهاض الحراك البحريني.

أما مسألة التجنيس على مستوى منحها وسحبها، فتكشف كيف أنّ آل خليفة يبنون مفهوماً قديماً للسلطة مفاده أنهم غنموا البلاد بحدّ السيف، وهم بالتالي أصحابها بأرضها وناسها، والناس لا يملكون أيّ شيء، إلا بموجب إذن ملكي مؤقّت، يحتفظ الملك لنفسه بموجبه، بحقّ مصادرة ما أعطى، وهذا نظام موغل في القدم ويرقى إلى القرون الوسطى، وموضوع الولاءات والبيعة للملك، فهي حكايات قديمة لم يعد الملك مستعداً للقبول بها لأنه يعرف أنها لن تكون صادقة.

المشكلة أنّ الفرق بين الموقفين شاسع جداً، فشعب البحرين يريدون حكماً ديمقراطياً وتوزيعاً عادلاً للثروة وحراكاً اجتماعياً مع السماح بتأسيس أحزاب ووسائل إعلام حرّة، وهذا بالضّبط ما لا يريده آل خليفة لأنهم يعرفون أنّ القبول بهذه المطالب ليس إلا مقدمة لتدمير الملكيّة وبناء جمهوريّة حقيقيّة، ومهما هرب آل خليفة من مشكلتهم الفعليّة نحو تجنيس فلسطينيين وسوريين وباكستانيين وأردنيين، فإن هذا لن يكفي، لأن هؤلاء ينسحبون عند أي خطر حقيقي يفتك بالبلاد، ويعودون إلى أوطانهم وأهلهم، لذلك فإن فريقي الصراع متباعدان بشكل كامل، وينتظر كل منهما تحرّكات إقليميّة مساندة لهم.

فآل خليفة يريدون مجلس التعاون والأردن، وشعب البحرين يأمل بتحرير العراق من أزماته وسوريا من الصراع عليها واليمن من اشتباكاته الداخليّة، إذ من شأن هذه الدول أن تُريح البحرين لأنها قد تضغط على السعوديّة وتعرقل أعمالها المتّجهة دوماً نحو تدمير الشعوب.

*أستاذ في الجامعة اللبنانية