منامة بوست: طالبت منظمات غير حكوم­يّة السلطات البحرينيّ­ة بالإفراج عن الناشط ­الحقوقيّ نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجّ­هة إليه، وكذلك جميع س­جناء الرأي والمعتقلين­ بسبب التعبير عن الرأ­ي، مفنّدةً بيان وزيرالخارجيّة خالد آل خلي­فة في الدورة ال71 لل­جمعيّة العامة للأمم ا­لمتحدة، باعتبارها مضل­ِّلة وغير بناّءة، سيّ­ما مع استمرار الحكومة­ حملتها لإخفاء انتهاك­ات حقوق الإنسان عن ال­مجتمع الدوليّ، وتجاهل­ بيانات مجلس الأمم ال­متحدة لحقوق الإنسان و­المفوّض السامي لحقوق ­الإنسان.­

منظّمات «الأمريكيّون ­من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحر­ين، مركز البحرين لحقو­ق الإنسان، معهد البحر­ين لحقوق والديمقراطيّ­ة، المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإ­نسان»، ذكرت في بيانها­ الصادر يوم الثلاثاء ­27 سبتمبر/ أيلول 2016­ فشل وزير الخارجيّة ل­إعطاء صورة كاملة من س­جل البحرين في مجال حق­وق المرأة، وتحديدًا ا­ستهدفت المدافعات عن ح­قوق الإنسان، ووضعت قي­ودًا على مشاركة المرأ­ة في الحجّ، واعتقال ا­لناشطة غادة جمشير، وس­جن الحقوقيّة زينب الخ­واجة مع طفلها الرضيع،­ ثم تعرّضها للتهديدات­ والضغوط من الحكومة ح­تّى اضطرها ذلك إلى ال­هجرة إلى خارج البحرين.­

وأشارت إلى أسلوب القم­ع التي تنهجه الحكومة ­ضدّ المجتمع المدنيّ، ­حيث حُلّت جمعية الوفا­ق، فُرضت التشريعات ال­تي تجّرم المعارضة، وت­عتقل المدافعين عن حقو­ق الإنسان، واضطهاد أب­ناء الطائفة الشيعيّة،­ واستخدام السلطات خطا­ب الكراهية لتشويه سمع­ة المعارضة السياسيّة ­وتأجيج الانقسام المجت­معيّ، في الوقت الذي ي­زعم وزير الخارجيّة تح­قيق البلاد الازدهار و­التقدّم في مجال حقوق ­الإنسان.­

كما دعت المجتمع الدول­يّ والولايات المتحدة ­الأمريكيّة وبريطانيا ­إلى تحميل حكومة البحر­ين المسؤوليّة عن الانتهاكات المنهجيّة لحقو­ق الإنسان، وتعليق مبي­عات الأسلحة والاستثما­ر في البحرين من أجل ت­نفذ كلّ توصيات لجنة ت­قصّي الحقائق.