منامة بوست: أكّدت قوى التيّار الوطنيّ الديمقراطيّ أنّ مكافحة الفساد في البحرين مرتبطة بالإصلاح الديمقراطيّ وهو أولويّة وطنيّة، وباختيار الحكومة وتوسيع الصلاحيات التشريعيّة والرقابية للبرلمان المنتخب، خاصة الرقابة على أداء الحكومة وإعداد تقارير وطنية مستقلة عن كافة قضايا الفساد، ووضع آليات لمتابعة تنفيذ توصياته والملاحقة القضائية للفاسدين وإحالتهم إلى القضاء.

قوى التيار الوطنيّ «المنبر التقدمي، وعد، التجمع القومي الديمقراطي»، أوضحت في بيان صدر يوم الجمعة 9 ديسمبر/ كانون الأوّل 2016، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، «أنّ مكافحة الفساد بكافة أشكاله باتت قضيّة وطنية تحظى بأولوية قصوى، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمطالب الإصلاح الديمقراطيّ».

وذكرت جوانب من تقرير ديوان الرقابة الماليّة لهذا العام، والذي كشف اتساع رقعة الفساد في وزارات الدولة ومؤسساتها على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية، وأنّ هدر المال العام مرتبط بسوء اختيار المسؤولين عن المناصب الرئيسة في الدولة، وعدم خضوعهم لمعايير الكفاءة، وغياب الحكومة عن أجهزة الدولة، وافتقار الميزانيّة العامة للشفافيّة.

وشدّدت على أنّ مكافحة الفساد في البحرين تقتضي الالتزام بمقتضيات اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّعت عليها الحكومة في عام 2010، والتقيّد بكلّ الالتزامات المترتبة عليها وفي مقدّمتها إصدار قانون مكافحة الفساد، تؤسّس بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، ووضع تشريعات تجرم التلاعب بالمال العام، وإصدار التشريعات الخاصة بقانون الدين العام وتفعيل قانون الذمة الماليّة، وتفعيل دور قوى المجتمع المدنيّ والمختصين والصحافة والإعلام في مكافحة الفساد.