منامة بوست (خاص): تشير معلومات أوليّة إلى أنّ البنك المركزيّ البحرينيّ يدرس طرح سندات جديدة في السوق، وذلك لمواجهة اضطرابات ماليّة قد تحصل فيما لو اهتزت البورصات العالميّة بتطبيق قانون جاستا العام المقبل.

وتدور مخاوف في بيت الحكم البحرينيّ من أن يرفع الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب الفاتورة على المنامة لوجود الأسطول الخامس في البحرين، والذي يدير أكثر من مئتي ألف جنديّ أمريكيّ في المنطقة بحرًا وبرًّا، ويعدّ الأسطول الأهمّ من الجهة الجيوسياسيّة والاستخباراتيّة، لإطلاله على أهمّ موارد الطاقة في الشرق الأوسط.

بنوك عالميّة أنزلت ائتمانيّة البحرين من المستوى المرتفع إلى المنخفض، لوجود شحّ في الاستثمارات، بينما تستمرّ تداعيات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011 على البلاد، دون أن يقدّم آل خليفة أيّ نوع من الحلّ.

وفي غضون ذلك، ما زال نهج السلطة الأمنيّ مستمرًّا حيث منع من السفر العديد من النشطاء منهم: فاطمة الحلواجي وإبتسام الصايغ وأحمد رضي وغيرهم، بينما لا يزال في المعتقل رئيس جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وعدد من الرموز المهمّة في البلاد.

الحلول الاقتصاديّة التي تنحو للتقشف لن تكون حلًّا ناجعًا للأزمة السياسيّة، هكذا يرى الكثير من المتابعين والكتّاب والمحلّلين، وقد كتب هاني الفردان ومنصور الجمري وغسان الشهابي وغيرهم عددًا من المقالات تشير إلى ذلك.

لكنّ المقلب الآخر للصورة يرى أنّ النظام في وضع صعب ويتخبّط، ويذهب إلى هذا الرأي عدد من القوى الثوريّة مثل ائتلاف الرابع عشر من فبراير، وحركة أحرار البحرين، وتيّار الوفاء الإسلاميّ، وبين هذا وذاك يتقلّص نفوذ السعوديّة في المنطقة كقوة إقليميّة، وهي الداعم الأكبر للنظام الخليفيّ، وحيث تتشكل التكتلات السياسيّة في المنطقة حسب موازين غير تقليديّة وغير معهودة مسبقًا، يتخوّف «محور السعوديّة» من اضمحلال دوره مع تقادم الأيام.

كلّ ذلك لم يمنع الشباب الثوريّ من الانطلاق ليليًّا في مسيرات تجوب شوارع القرى والمدن، تهتف بإسقاط نظام الحكم وأحقيّة البحرينيّين في تقرير مصيرهم، ورغم تباين عدد المشاركين في تلك المسيرات، يعلو الإصرار علامةً صارمةً في المشهد السياسيّ الذي لا يمكن تشكيله بحسب المعايير القديمة.