منامة بوست (خاص): في الحلقة الثالثة والأخيرة من استطلاع «منامة بوست» حول ثورة البحرين، يتحدّث إلينا جملة من القياديّين في الجمعيّات، وباحثين، ونشطاء حقوقيّين بارزين.

حيث صرّح النائب السابق عن كتلة الوفاق جواد فيروز لـ«منامة بوست» عن تقييمه للسنوات الخمس التي مرّت على الثورة، فقال «استطاعت السلطة الحاكمة في البحرين، وبدعم إقليميّ ودوليّ، ولأسباب وجود نزاعات إقليميّة وصراعات مذهبيّة مختلقة، تقوية أركان حكم الأسرة الحاكمة في السنوات الخمس الماضية بعد الزلزال الكبير الذي أحدثته ثورة 14 فبراير، معتمدة على التشديد في القبضة الأمنيّة وزيادة وتيرة التجنيس، للإسراع في تغيير الديمغرافيا السكانيّة، إضافة إلى ضمان استمرار دعم حلفائها الدوليّين، وفي مقدّمتهم بريطانيا، من خلال التخلّي عن السيادة الوطنيّة. أما في المقابل فقد فشلت السلطة في إرضاخ المعارضة وعموم الشعب بالقبول بالأمر الواقع والتنازل عن مطالبهم بتحقيق نظام ديمقراطيّ وحاكميّة الإرادة الشعبيّة على كلّ السلطات، كما أنّها لم تستطع أن تنجح مشاريعها السياسيّة وانتخاباتها الشكليّة وهيئاتها الحقوقيّة الصورة».

مضيفًا «بعد مرور خمس سنوات من ثورة 14 فبراير، نجد تزايد الأزمات في البحرين في مختلف الأصعدة: السياسيّة والأمنيّة والحقوقيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وهذا دليل على فشل النظام في إدارة شؤون البلاد وصحّة الموقف المطالب بضرورة التغيير الجوهريّ في البنية الهيكليّة للنظام، لتحقيق إصلاح جذريّ شامل للحكم، يكون الشعب فيه مصدر السلطات وإرادته هي الحاكمة».

أمّا عن المعوّقات، يقول فيروز إنّه يمكن رصد عدّة معوّقات وهي:

أوّلًا: قدرة الأنظمة الرجعيّة العربيّة على إخماد ثورات الربيع العربيّ، وخلق فتن داخليّة وطائفيّة بين أبناء الشعب الواحد في العالم العربيّ.

ثانيًا: التدخّل العسكريّ السعوديّ المباشر لإخماد ثورة فبراير، وبدعم من الدول الغربيّة المتحالفة مع النظام.

ثالثًا: نجاح السلطة الحاكمة في خلق فتنة طائفيّة، وإيجاد شرخ وحالة من التوجس بين أبناء الشعب الواحد.

رابعًا: تعدّد المرجعيّات السياسيّة والرؤى والمواقف لفصائل المعارضة البحرينيّة مع غياب التنسيق المشترك في المحطات والمراحل الحاسمة.

ويرى جواد فيروز مستقبل الثورة في ظلّ التجاذب الإقليميّ، بأنّها مستمرّة، لأنّها قائمة على أسس موضوعيّة كما وصف، وقال «ثورة 14 فبراير لم تكن حركة عاطفيّة ومنفعلة، وهي انطلقت لأسباب موضوعيّة، أهمّها: هيمنة الأسرة الحاكمة على جميع السلطات ومقدرات البلد، واستئثارها بالثروات الوطنيّة مع غياب عقد اجتماعيّ توافقيّ، لذا بدون التوصّل إلى حلول جذريّة لهذه الإشكالات الجوهريّة في طبيعة النظام الحاكم وعلاقته بالشعب، لن يكون في البحرين استقرار سياسيّ، وإن اعتمدت السلطة على القبضة الأمنيّة والدعم الإقليميّ ومن الدول الحليفة لها. الملكيّة المطلقة والمستبدّة القائمة في البحرين حالة شاذة بين الأنظمة الحاكمة في العالم، وليس لها موقع في الخارطة السياسيّة للدول في المستقبل القريب، إن لم تستجب للمطالب الشعبيّة بتحقيق الديمقراطيّة المبنيّة على حاكميّة الإرادة الشعبيّة في تحديد السلطات الثلاث التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة، والفصل بينها».

الناشطة الحقوقيّة آمنه الجمري، قالت إنّه «على الرغم من أنّثورة ١٤ فبراير ينقصها الوعي، فإنّها نجحت في زعزعة بلاط النظام، وللاستمرار تحتاج لنفس طويل وقويّ حتى لا تتلاشى كما تلاشت واندثرت الثورات السابقة، رغم الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرّض له الشعب كلّ يوم، والسجون التي اكتظّت بالمعتقلين،فإنّها مازالت مستمرّة».

لكنّ الجمري رأت أنّ أهمّ معوّق هو «ضعف المعارضة»، معلّلة «المعارضة التي مرّت بها الثورة، واختلاف مطالب الشعب، وعدم وجود هدف محدّد يتّحد عليه كلّ الشارع».

مستشرفة أنّ الحراك الثوريّ سيستمر، وسيواصل مسيرته حتى تحقيق المطالب.

الشيخ فاضل الزاكي، وهو أحد أبرز الوجوه العلمائيّة، ومهتم بالشأن السياسيّ العام، قال لـ«منامة بوست»، «أعتقد أنّ ثورة شعب البحرين، وبعد مضي خمس سنوات من انطلاقتها، أثبتت للجميع مقدار ما يتحلّى به شعب البحرين من ثقافة ووعي وإصرار وصمود وسلميّة، فرغم كلّ المساعي التي بذلها النظام لثني شعب البحرين عن مطالبه، فإنّ هذا الشعب بما يمتلكه من وعي أبى أن يتراجع عن هذه المطالب التي رأى فيها مطالب ضروريّة وملحّة، لا مجال للتخلّي عنها أو المساومة عليها، حفظًا لحاضر هذا البلد وتأمينًا لمستقبله، فلم ينخدع بدعاوى الإصلاح المزيّفة، وأدرك أنّها لا تخرج عن كونها مجرّد سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ورغم التغطيات الإعلاميّة المنحازة والمواقف الدوليّة المتماهية مع النظام بل والداعمة له في الكثير من الأحيان، فإنّ هذا الشعب بقي صامدًا مصرًّا على مطلبه في أن يكون مصدر السلطات أسوة ببقيّة الشعوب المتحضّرة».

مضيفًا «أعتقد أنّ نجاح أيّ ثورة في إحداث تغييرات سريعة لا يعني بالضرورة أنّ هذه الثورة قد نجحت في إصلاح الواقع السياسيّ، فكثيرًا ما يكون ذلك مجرّد إعادة تدوير للمواقع السياسيّة، ويبقى الواقع الفاسد كما هو، وهذا ما رأيناه بوضوح فيما تمخّضت عنه بعض ثورات الربيع العربيّ، وبالتالي فما لم يمتلك الشعب وقيادته الوعي الكافي لصيانة منجزاته،لن يبلغ غايته ولن يغيّر واقعه».

الزاكي يرى أنّ استمرار شعب البحرين في ثورته السلميّة طوال هذه السنوات، التي لم تتوقّف فيها الفعاليّات الشعبيّة شبه اليوميّة، هو خير برهان على مدى صمود هذاالشعب ووعيه، وهو بحدّ ذاته يحسب نجاحًا مميّزًا لهذه الثورة، وهو ما يؤكّد أنّ الشعب سينال النصر الذي يستحقّه ويتناسب مع تضحياته الجسيمة قريبًا إن شاء الله.

وعن المعوّقات، قال الزاكي «كغيرها من الثورات، فإنّ ثورة شعب البحرين اصطدمت بمعوّقات ليست بالقليلة، ويمكن الإشارة هنا إلى ثلاثة منها:

أ- عدم اتفاق قياداتها على سقف محدّد وواضح للمطالب التي يتمّ طرحها، وذلك نتيجة غفلة البعض وعدم إدراكه ميزان القوى ومدى تأثيره محليًّا وإقليميًّا، وهو ما دفع البعض إلى تخوين بعض الشرائح وقياداتها بسبب رفض مواقفها، وهو ما أشعل التجاذبات البينيّة، وبالتالي فقد بعثرت الطاقات وأضعف الحراك في الشارع.

ب- الخلط لدى بعض الشرائح بين من هو الرمز الذي يتمّ احترامه ومن هو القائد الذي يحدّد الخطوط العامة للحراك، ويتّخذ القرارات الحاسمة والمفصليّة في الثورة، ويدشّن أو يتبنّى الشعارات التي يتم رفعها، ومثل هذا الخلط أضعف من قوّة وفاعليّة القرارات التي يتمّ اتّخاذها.

ج- نجاح السلطة، لأكثر من سبب، في تحييد الغالبيّة العظمى من أبناء الشارع السنيّ، ودفعهم إلى عدم التفاعل مع الثورة وأهدافها، وهو ما سهّل لها عمليّة وصم الثورة بالطائفيّة، وبالتالي إسقاط أيّ تعاطف معها، وهذا سهّل مهمّة ضربها، وذلك رغم وضوح الروح الوطنيّة التي اتّسمت بها المطالب المطروحة منذ انطلاقة الثورة والشعارات المرفوعة في جميع الفعاليّات.

مستشرفًا مستقبل الثورة بالقول «واقع أنّ البحرين دولة صغيرة من حيث الجغرافيا والسكّان والثروات يجعلها متأثّرة إلى حدّ ما بمحيطها الإقليميّ، ولكن من غير المقبول التذرّع بهذه الذريعة لرفض الإصلاح ومقاومته، فإنّ هذا يعني التخلّي عن استقلال البلد وتحويله إلى ولاية أو مستعمرة تابعة للخارج، ومن المعلوم أنّه في الصراعات السياسيّة في أيّ بلد بمقدار ما يستقوي أيّ طرف بالخارج أو يحتمي به، فإنّه بذلك يفقد جزءًا من استقلاله لصالح الخارج لا محالة، ويكون مرتهنًا لقرارات تلك الجهات الخارجيّة».

وأضاف الزاكي؛ «أعتقد أنّ المراهنة على الخارج والتعويل عليه أو الاحتماء به في رفض الإصلاحات ومواجهة مطالب الشعب العادلة – مضافًا إلى ما يسلبه من استقلال للوطن ويستنزف من خيراته وثرواته وطاقاته – لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية، فهذا الدعم سيتوقّف يومًا ما، بسبب ظروف تلك الجهات الخارجيّة، أو بسبب التبدّل في المصالح والأولويّات، وهذا ما يجعل من اللازم وفق منطق العقل النأي عن الحلول التي لا تجدي نفعًا والسعي إلى الوصول بالبلد إلى برّ الأمان عبر الاستجابة لمطالب هذا الشعب».

أما الأمين العام لجمعية التجمّع الوحدوي الديمقراطيّ حسن مرزوق، فيعتقد أنّ «كلّ تحرّك من قبل أيّ مجموعة من الناس، في أيّ مكان في العالم للمطالبة بالحقوق السياسيّة والبحث عن سبل العيش بحريّة وكرامة، هو تحرّك ميمون ومبارك، ومهما بدت “خسائره” ونتائجه الظاهرة سلبيّة، فإنّ بواطنه تحمل الكثير من الإيجابيّة التي قد لا تبدو ظاهرة للعيان في وقتها، لكنّ نتائجها الإيجابيّة تتجلّى ولو بعد حين. ومن المفيد هنا استذكار قول الإمام علي بن أبي طالب«ع»: «ما ضاع حقّ وراءه مطالب».

مضيفًا «باعتقادي أنّه بقدر حجم التضحيات تأتي النتائج، وما قدّم في هذه الخمس سنوات كفيل بأن يثمر الكثير من المكاسب».

ويقرأ المرزوق معوّقات الثورة بالوصف التالي «استخدام النظام للقبضة الأمنيّة بصورة مفرطة- للأسف الشديد – ساهم في الحدّ من زخم الحراك، فالأحكام القاسية والمغلظة، وسحب الجنسيّات، والمداهمات والاعتقالات، والفصل من الأعمال، وملاحقة الناشطين السياسيّين والحقوقيّين، واستهداف المغرّدين والمدوّنين، كما أنّ نشاط الجمعيّات السياسيّة المرخّصة تمّ ضربه بطريقة غريبة، واستهداف كلّ منبر من منابر التعبير عن الرأي، كلّ ذلك ساهم لحدّ كبير في الحدّ من زخم الحراك..وهذا شيء طبيعيّ».

ويستشرف المرزوق مستقبل الثورة فيقول «لا بدّ من أن أوضح في البداية، وأؤكد شيئًا ثابتًا، وهو أنّ الحراك في البحرين هو حراك داخليّ بحت، لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بأيّ تدخّل خارجيّ، وهذا ما أكّده السيّد بسيوني في تقريره.

لكنّ تسارع الأحداث في الإقليم، وتغيّر المعطيات فيه بين حين وآخر، والشدّ والجذب الحاصل بين أقطابه، لا شكّبأنّها تؤثّر بصورة أو بأخرى على ما يجري داخليًّا، وهذا ما كنّا نشير إليه دائمًا، من أنّ عدم الاستجابة لمطالب الشعب العادلة، ومحاولة الخروج بحلول منصفة تلبّي طموح الشعب البحرينيّ، قد تؤدّي إلى أن نجبر جميعًا على حلول خارجيّة، تأتي نتاجًا لتسويات أو صفقات إقليميّة».

مؤكّدًا أنّ «وثيقة المنامة» التي وقّع عليها الوحدوي مع أربع جمعيّات سياسيّة أخرى هي أنجح الطرق للخروج من هذا النفق وأقصرها».

وفتح الباحث عباس المرشد آفاقًا أخرى في الرؤى، حيث وجد أنّ «هناك مجالات نجاح كبيرة أوجدت حراكًا في الوعي الجماهيريّ فيما يخصّ الحقوق والمطالبة»، ويشرح قائلًا «إنّها تجربة عمّقت كثيرًا النهج السلميّ كاستراتيجيّة للعمل المطلبيّ، بجانب ذلك فإنّ 14 فبراير أوجد تماسكًا اجتماعيًّا، رغم حالات الضعف أحيانًا، ولكن في المجمل هناك تماسك اجتماعيّ قويّ جدًّا لم يكن متوفرًا قبل 14 فبراير. يضاف إلى ذلك بروز مسألة القيادة السياسيّة الميدانيّة وانخراط مجاميع مدنيّة في تنظيم الحراك، وبالمجمل فإنّ النجاحات عديدة مقابل مجالات نرى فيها قصورًا أو ضعفًا نتيجة شدّة المواجهة وقسوة الواقع. ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى حاجة الحراك لمعالجة ما يشبه الأزمات الدفينة، مثل غياب الإطار الموحّد لقوى المعارضة، وبروز اتجاهات تميل للعنف أحيانًا».

ويضيف المرشد «من ناحية أخرى يمكن القول إنّ تجربة خمس سنوات زادت من ترسيخ الحاجة لحلول ديمقراطيّة واقعيّة لمجتمعات دول الخليج، وإنّ مسألة المشاركة في السلطة من المهم أن تأخذ حجمها الحقيقيّ، لأنّها الوحيدة القادرة على حماية هذه المجتمعات من التفكّك والانقسامات الطائفيّة والفئويّة، وهذا درس كبير ومهمّ من دورس حركة 14 فبراير».

وبالنسبة للمعوّقات، يردف المرشد، «حراك 14 فبراير واجه تحدّيات صعبة ربما لم يتجاوزها بحكم طبيعته السلميّة، ومن أبرز تلك التحدّيات فقدانه للدعم الدوليّ والإقليميّ، وأقصد بالدعم هنا الدعم السياسيّ المؤدّي إلى وضع خريطة طريق ناجحة، بل على العكس نجد أنّ هناك خريطة دوليّة وإقليميّة لمحاصرة حراك 14 فبراير، وتحويل مساره إجباريًّا إلى مسارات أخرى غير التي انطلق على أساسها ومن أجلها».

محلّلًا التداعيات بالقول «لعلّ التجاذب الإقليميّ ووجود ملفات تعتبر من وجهة الفاعلين الدوليّين أكبر وأهمّ من مسألة الديمقراطيّة، من شأنه أن يجعل الحراك السياسيّ في البحرين رهينًا لبعض تلك التسويات، وورقة يستخدمها البعض لتمرير أجندته. معنى هذا أنّ مستقبل الحراك في ظلّ تزايد تلك التجاذبات أو ترشّحها لمزيد من الصراع أو سوء العلاقات، أن يكون حراكًا منفردًا ووحيدًا إن لم يكن مهملًا».

مسؤولة الرصد في المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي قالت لـ«منامة بوست» في الذكرى الخامسة للحراك المطالب بالديمقراطيّة والعدالة والحقوق، «تعثّرت الإصلاحات إذ فشلت السلطات البحرينيّة في القيام بأيّ تغيير،واستمر التدهور الكبير في الأسس الديمقراطيّة في البحرين منذ ١٤ فبراير ٢٠١١ وحتى اللحظة، إذ تجاوزت السلطات في البحرين حجم انتهاكاتها للأعراف الديمقراطيّة والحقوقيّة في محاولة منها لسحق الاحتجاجات الشعبيّة، وغلبت المعالجة الأمنيّة الغليظة مقابل الاعتراف بحقوق الإنسان.

لقد صدرت العديد من التقارير الحقوقيّة من منظّمات الأمم المتحدة والمنظّمات الدوليّة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تدين المناهج الأمنيّة لحكومة البحرين على حجم الانتهاكات التي يتعرّض لها المواطنون والنشطاء والمدوّنون والمعارضون، من مداهمات غير قانونيّة، وتعذيب، واعتقالات، وملاحقات قضائيّة، ومنع لإقامة التظاهرات والاعتصامات السلميّة التي تطالب بالحقوق المدنيّة والسياسيّة».

وترى الحلواجي أنّ طائفيّة السلطة هي أهمّ معوّق في طريق الثورة، حيث قالت «السلطات البحرينيّة، وخلال الأعوام الماضية قامت باستخدام اللغة الطائفيّة في محاولة لتشويه الحراك المطالب بالديمقراطيّة والعدالة والحريّات من أجل تأجيج الطائفيّة والخلافلإنهاء الحراك، وأحد أبرز ما قامت به تدمير العشرات من مساجد الطائفة الشيعيّة والأماكن الدينيّة الآخرى في الشهور التي تلت الحراك المطلبيّ، في خطوة لزيادة التوتّرات بين الطوائف المختلفة».

كما أنّ «غياب المساءلة» من المعوّقات التي ذكرتها الحلواجي، فقالت «لعلّ أهمّأسباب استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان خلال الحراك في الأعوام الماضية هو عدم وجود المساءلة على الجانبين المحلّي والدوليّ، فعلى الصعيد المحلّي: إنّ مرتكبي الانتهاكات لايزالون في مناصبهم، وتتمّ ترقيتهم رغم إثبات تورّط العديد منهم بانتهاكات جسيمة حتى بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق».

وأضافت «على الصعيد الدوليّ، النظام البحرينيّ يؤمن بامتلاكه حصانة دوليّة، وأنّه لن تتمّ محاسبته دوليًّا على أيّ من الانتهاكات المرتكبة خلال الأعوام الماضية، وذلك بسبب علاقاتهم مع الدول الحليفة كالولايات المتحدة الأمريكيّة والمملكة المتحدة. فقد رأينا خطوات كثيرة لم يتم اتخاذها،حيث يتواصلبيع الأسلحة للبحرين – على سبيل المثال – رغم حجم القمع والانتهاكات الممنهجة».

أمّا مستقبل الثورة، فتراه الحلواجي بشكل إيجابيّ، إذ قالت «بإمكاننا أن نرى الناس في المناطق والقرى البحرينيّة المختلفة بالروح نفسها التي خرجت في الحراك منذ ٢٠١١م ولم تتغير، لايزال الاعتقاد موجود بأنّه لا يمكن لأيّ حكومة أن تدوم إذا قرّرت الشعوب مواصلة الحراك،إنّها فقط مسألة وقت قبل التغيير للديمقراطيّة والحريّة».

وختمت «نتطلّع لنرى ضغوطًا أكبر من قبل المجتمع الدوليّ وحلفاء النظام البحرينيّ، فالشعوب المتطلّعة للحريّة هي من يجب الوقوف معها، لا الأنظمة التي تستمر في الانتهاكات».