منامة بوست: أطلقت ثلاث منظمات حقوقيّة «معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، تقريرًا موسعًا عن انتهاكات جهاز الأمن الوطنيّ البحرينيّ.

ويرصد التقرير أبرز الانتهاكات التي يمارسها منتسبو هذا الجهاز ضدّ عموم المواطنين، ومنهم النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والمطالبين بالديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة.

ويُبرز التقرير الذي حمل عنوان «غرف الموت» تاريخ جهاز الأمن الوطنيّ في البحرين وكيفيّة تأسيسه، بالإضافة إلى الشخصيّات التي تعاقبت على إدارته، وأبرز المسؤولين عن تعذيب المعتقلين وممارسة الانتهاكات ضدّ المواطنين منذ بداية نشوء الجهاز المذكور.

كما يوثّق التقرير أسماء عدد من الضحايا الذين تعرّضوا إلى التعذيب على يد منتسبي جهاز الأمن الوطني، منهم بعض النشطاء الحقوقيّين الذين تمّ استدعاؤهم في الفترة الأخيرة وتعرّضوا إلى التعذيب والابتزاز، من بينهم الحقوقيّة إبتسام الصائغ والإعلامي يوسف الجمريّ.

إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى المراسيم الصادرة بشأن جهاز الأمن الوطنيّ والصلاحيّات الواسعة الممنوحة له، التي تضمن حماية المتورّطين في الانتهاكات من الملاحقة القضائيّة.

وقد دعت المنظّمات الثلاث الحكومة البحرينيّة إلى قبول دعوات المقرّرين الأمميين بزيارة البحرين والسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل القوانين والمراسيم التي تسمح للمسؤولين المتورّطين بالتعذيب بالإفلات من العقاب.

وفي هذا الصدد علّق جواد فيروز رئيس منظمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان على التقرير قائلًا «اعتمدت السلطة في البحرين على المؤسسات العسكريّة والأمنيّة لفرض هيمنتها على كلّ مناحي الحياة لبسط نفوذ الدولة البوليسيّة، ومن هذه الأجهزة جهاز الأمن الوطنيّ الذي تنامى دوره القمعيّ مؤخّرًا في استهداف المواطنين، بعد صدور المرسوم الملكيّ في بداية هذا العام بزيادة صلاحيّاته واعتماده على التعذيب الممنهج وترهيب عموم النشطاء وأهاليهم بالأساليب اللاإنسانيّة. وفِي غياب الفصل بين السلطات والقضاء العادل والرقابة المستقلّة على الأجهزة الأمنيّة لن يمكن تحقيق أيّ إصلاح حقوقيّ، هذا التقرير جهد مشترك لتوثيق تاريخ الجهاز واستمراره في ممارسة الانتهاكات الجسيمة بعلم كبار المسؤولين في الدولة«.

بدوره رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش قال إنّ «الانتهاكات التي تحدث جرّاء ممارسات جهاز الأمن الوطنيّ هي نتاج انحراف العقيدة الأمنيّة، وشيوع ثقافة الإفلات في العقاب؛ حيث أصبح من آخر أولويّات المنظومة الأمنيّة في البحرين توفير الحماية للمواطنين والمقيمين، بل إذا احتاجت لجعلهم ضحايا لا تتردّد في ذلك«.

ومن جهته، قال يحيى الحديد رئيس معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «سمحت الصلاحيّات الواسعة التي منحها المرسوم الملكيّ الصادر في بداية هذا العام، بالإضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة والحماية من الملاحقة القضائيّة، بتمادي منتسبي جهاز الأمن الوطنيّ في ممارساتهم التي تنتهك المواثيق الدوليّة وحقوق الإنسان، ومن مسؤوليّتنا كنشطاء حقوقيين تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقيّة والدعوة إلى تصحيح مسار الأجهزة والهيئات الحكومية ذات العلاقة لضمان حماية حقوق المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم».