منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ على حكومة البحرين ضمان التنفيذ الكامل لجميع التوصيات التي أفرزتها اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق التي أُنشئت بأمرٍ ملكيّ.

ونشرت المنظمة توصياتها للدورة الشاملة لحقوق الإنسان UPR المنعقدة في مايو/ أيّار المقبل. ودعت إلى التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة خلال الانتفاضة التي انطلقت عام 2011، بما في ذلك المسؤوليّة بجميع مستوياتها عن الانتهاكات، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع السجناء الضمير.

كما أكّدت العفو الدوليّة على ضرورة السماح للمنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة بزيارة البحرين والقيام بعملها في مجال حقوق الإنسان.

ومن ضمن توصياتها حثّت المنظمة على ضمان استقلال ونزاهة المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في الممارسة العمليّة، ولا سيّما وحدة التحقيقات الخاصة، وأمانة التظلّمات التابع لوزارة الداخليّة، والتأكّد من أنّ المعتقلين يتمتعون بالحماية الكاملة من التعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة، وإيقاف التعذيب أو غيره من أنواع إساءة معاملة المحتجزين في انتظار التحقيق، وحماية الضحايا من الأعمال الانتقاميّة في كل الأوقات، بما في ذلك عند مقابلة الضحايا والشهود المحتجزين.

وأشارت المنظمة إلى أهميّة ضمان الدولة للمساءلة عن جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان المسجّلة، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وأشارت إلى أهميّة محاكمة الضبّاط المسؤولين عن الانتهاكات من جميع الرتب، بمن فيهم أولئك ذوي المسؤوليّة العليا، بحسب بيان المنظمة.

ونوّهت على ضرورة أن تجري جميع التحقيقات على وجه السرعة، وتتبّع بدقّة الأساليب المنصوص عليها في بروتوكول اسطنبول، ولا سيّما تسجيل بيانات الشهود دون إبطاء؛ وإعداد وتوضيح معيار زمني معقول للتحقيق في النتائج وتحديدها، وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تقيّد دون وجه حقّ أنشطة الجمعيّات السياسية، بما في ذلك المرسوم رقم 31 لسنة 2013، القانون رقم 34 لسنة 2014، والقانون رقم 26 لسنة 2015.

وأكّدت على ضرورة رفع حظر السفر، وإنهاء القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي، والاحتجاجات السلمية في المنامة، وإنهاء سحب الجنسيات عن المواطنين، والتوقف عن ممارسات الإبعاء القسريّ، واستخدام عقوبة الإعدام، التي تخالف العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، داعيةً الحكومة البحرينيّة إلى التصديق فورًا على بروتوكول روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وإنهاء الاعتقال والإخفاء القسريّ بحقّ النشطاء والمعارضين. مطالبةً الدول الحليفة بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى سلطات البحرين بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإفراج عن الشيخ علي سلمان وفاضل عبّاس وغيرهما من السياسيين.