منامة بوست: أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المعين، المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2015، بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.

وأكدت اللجنة سلامة المرسوم من الناحية الدستورية، وقالت إن «البحرين تزخر بالأنظمة والقوانين التي تكفل الحقوق والمكتسبات لجميع حاملي الجنسية البحرينية وفقًا لما نصت عليه التشريعات والقوانين النافذة ذات الصلة».

كما بحثت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة حيث وافقت على المشروع الذي يقضي بالسماح للقاضي بأن يأمر بعقوبات بديلة عن الحبس والسجن، بحيث يكون لهذه العقوبات البديلة ذات الأثر السالب للحريّة.