منامة بوست (خاص): أكّد علماء البحرين أنّ إخضاع أحكام الدين لاختيار وإفتاء برلمان ونوّاب لا علاقة لهم باستنباط الأحكام في الشريعة الإسلاميّة هو استخفاف علنيّ بالإسلام يستدعي ردّة فعلٍ عارمة تعيد للدين مكانته في المجتمع، داعين كلّ الشعب للجهر بإنكاره لهذا التقنين لأحكام الأسرة بكافّة الوسائل السلميّة.

وقال العلماء في بيان لهم إنّ «الأحكام الشرعيّة المتصلة بالأسرة وما يُعرف بالأحوال الشخصيّة هي مقضيّة ومقنّنة بالكامل في الإسلام، ومن يدّعي خلاف ذلك فقد كذّب صريح القرآن وكذّب الله تعالى».

وأضاف البيان أنّ «ما كان من خلل فإنّما هو خلل في الأجهزة التنفيذيّة والقضائيّة التي هي الأخرى خاضعة لتسلّط نظام ديكتاتوريّ فاقد للأهليّة والكفاءة، وأما إلقاء اللائمة على أحكام المذهب سواء المذهب السنيّ أو المذهب الجعفريّ، فهو إهانة عظمى للإسلام وطوائفه ومعتقداته، وتنكّر لشريعته المقدّسة»، مشدّدًا على أنّ «ديدن هذا النظام هو التهرّب من الإصلاح الحقيقيّ لفساده المستشري في كلّ سلطاته القضائيّة والتنفيذيّة والبرلمانيّة، وإلقاء فشله على أسباب وهميّة لا تحلّ المشكلة ولا تمتّ للواقع بصلة».

وأشار العلماء في بيانهم إلى أنّ إعادة فرض قانون الأسرة الموحّد هو استغلال مسيّس لا يريد خيرًا للبلد وإنّما يزيد على أزماته أزمةً مفتوحة بالغة الخطورة، على حدّ تعبيرهم.

وطالب العلماء بكلّ ما طالب به كبار العلماء من أنّ رأي العلماء والمذهب لا يتغيّر بإقرار قانون أحكام الأسرة، وندّدوا بـ «تجاوز النظام لرأي المذهب والعلماء والمرجعيات الشيعيّة المعتمدة بخصوص شأن دينيّ فقهيّ بحت يمسّ صميم وجودنا الدينيّ الشرعيّ»، واستنكروا بأشدّ الإنكار «تدخّل السلطات في خصوصيات المذهب ومساعي فرض الوصاية على الإسلام ومذاهبه وأحكامه».