منامة بوست: أكّد تقرير لمنظمة حقوق المهاجرين ومركز الاحتجاز الشامل الذي يُعنى بالاعتقالات المرتبطة بالهجرة، أنّ «هناك فارقًا واسعًا بين النصوص القانونيّة في دولة الإمارات التي تنصّ على حريّة الأفراد ومساواتهم أمام القانون، وبين السياسة المتّبعة، حيث تشهد الإمارات انتهاكات من قبيل الاعتقالات التعسفيّة والاحتجازات التي لا يُعلن عنها».

وأشارت المنظمتان في تقرير مشترك إلى أنّ نظام الكفالة المعتمد يتسبّب في تعرّض عدد من العمّال للاستغلال وسوء المعاملة، موثّقةً ذلك بشهادات لعمّال أجانب.

وذكرت أنّ دولة الإمارات كانت قد زعمت في تقريرها الرسميّ الذي قدّمته أمام لجنة محاربة التمييز أنّها اتخذت جميع الإجراءات لضمان الحريّة والمساواة ومنع التمييز على أساس العرق والدين، وأنّها بذلت جهودًا من أجل ضمان حقوق العمالة والمقيمين الأجانب، فيما كشفت تقارير إعلاميّة وحقوقيّة عن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في الإمارات، كما كشفت عن انتهاكات أخرى في اليمن، بينها الإشراف على سجون سريّة تديرها جنوبيّ اليمن بلغ عددها 18 سجنًا.

ولفتت المنظّمتان الدوليّتان إلى أنّ مجلّة إنترسبت الأميركيّة قد عدّت دولة الإمارات من بين أكثر دول العالم قمعًا ودكتاتوريّة في الداخل، حيث أشارت إلى رسائل بريد إلكترونيّة ووثائق مقرصنة من سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة تؤكّد أنّ «حكومة الإمارات مستهلك شره لأدوات التجسّس والرقابة التكنولوجيّة، وأنّها تقوم بشكل متكرّر بشراء هذه المعدّات من الدول الغربيّة لتعقّب معارضيها السياسيين».