منامة بوست: أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ 14 فردًا من الطائفة الشيعيّة يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد أن أيّدت المحكمة العليا السعوديّة في منتصف يوليو/ تمّوز 2017 أحكام إعدام صادرة بحقّهم بعد محاكمة جائرة تتعلّق بالاحتجاجات، حيث دانت المحاكم المتهمين على أساس اعترافات نفوها في المحكمة وقالوا إنها انتُزعت بالإكراه.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إنّ شركات العلاقات العامة والمستشارين الإداريين في السعودية روّجوا أخيرًا للإصلاح، لكن عمليّات الإعدام شهدت تزايدًا منذ تغيير القيادة، في حين أنّ عمليّات الإعدام لا يمكن أن تكون حلًّا لوقف الجرائم، خصوصًا عندما تنجم عن نظام قضائيّ معيب يتجاهل ادعاءات التعذيب.

وأضافت إذا كانت القيادة الجديدة جادة في الإصلاح، عليها التدخّل فورًا لوقف عمليات الإعدام هذه ووضع حدٍّ للمحاكمات الجائرة التي قد يكون المدّعى عليهم قد أُدينوا فيها باستخدام اعترافات تحت التعذيب.

وذكرت المنظمة أنّها حلّلت 10 أحكام قضائيّة أصدرتها المحكمة الجزائيّة المتخصّصة بين عامي 2013 و2016 ضدّ رجال وأطفال متهمين بارتكاب جرائم تتعلّق بالاحتجاج عقب مظاهرات شعبيّة نظّمها أفراد من الأقليّة الشيعيّة في عامي 2011 و2012 في بلدات المنطقة الشرقيّة، وأنّ جميع هذه الأحكام تقريبًا تراجع المدّعى عليهم فيها عن اعترافاتهم، قائلين إنّها انتُزعت في ظروف وصلت في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفراديّ المطوّل.