منامة بوست: أرجأت محكمة الاستئناف الإدارية العليا قضيّة جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لرد هيئة الدفاع عن وعد على مذكرة وزارة العدل.

وقد انعقدت يوم الأربعاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول أولى جلسات الاستئناف المقدّم من جمعيّة وعد في مواجهة وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف أمام محكمة الاستئناف العليا المدنيّة، للطعن في حكم المحكمة الإدارية الكبرى الصادر يوم 31 مايو/ أيار الماضي، والقاضي بحلّ الجمعيّة وتصفية أموالها.

يذكر أنّ جمعية وعد قد أكّدت قبيل جلسة اليوم أنّ «الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وجاء مخالفًا لما استقر عليه الفقه والقضاء، ذلك أنّ الحكم المطعون فيه أهمل دفاع الجمعيّة حول الشبهة الدستوريّة التي تلحق المادة المستند إليها في دعوى الحلّ لكونها خالفت صريح نصوص الدستور واستخدمت بهدف تقييد حرية الرأي والسيطرة على سلطان العقل».