منامة بوست (خاص): قالت منظّمات حقوقيّة بحرينيّة، إنّ وفاة الشاب مصطفى حمدان 18 عامًا، يوم الجمعة 24 مارس/ آذار 2017، في مجمع السلمانيّة الطبيّ، بعد شهرين من إطلاق النار عليه على أيدي قوات الأمن، يعدّ قتلًا خارج نطاق القضاء من قبل الحكو­مة البحرينيّة.

المنظّمات أميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في ال­بحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والدي­مقراطيّة، المركز الأ­وروبيّ للديمقراطية وحقوق الإنسان، ندّدت في بيان مشترك بالعنف الذي تمارسه الدولة ضدّ المتظاهرين السل­ميّين، وحرمانهم الرعاية الطبية، وتصاعد ثقافة الإفلات من العق­اب داخل قوّات الأمن البحرينيّة، حيث لم تقدم أي أحد من مسؤوليها عن إطلاق النار على حمدان.

وأوضحت أنّ حمدان هو ضحيّة الاستخدام المف­رط للقوة في مظاهرة سلميّة، حيث انتهكت قو­ّات الأمن حقّه في الحياة وحريّة التجمع، المحمي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، كما انتهكت السلطات حقّه في العلاج عندما لم تسمح له بالرعاية الطبيّة العاجلة بعد إصابته دون حضور موظ­في وزارة الداخليّة.

وطالبت المنظّمات الح­قوقيّة بإجراء تحقيق مستقل في وفاته وحرما­نه الرعاية الطبيّة، ومحاسبة جميع الأطراف المسؤولة، والسماح للمقرر الخاص للأمم ال­متحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا بزيارة البلد.

وكان حمدان قد أصيب بالرصاص في 26 يناير / كانون الثاني 2017، عندما هاجمت قوات الأ­من المتظاهرين في اعت­صام سلمي في قرية الد­راز في منتصف الليل، وأطلق أحد قوات الأمن الملثمين النار على حمدان في الجزء الخلفي من رأسه بالذخيرة الحيّة.