منامة بوست (خاص): انطلقت في العاصمة اللبنانيّة بيروت يوم الأربعاء 22 فبراير/ شباط 2017، فعاليات المؤتمر الدوليّ السادس لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان، تحت عنوان «المجتمع الدوليّ وتحدّيات الإصلاح الحقوقيّ في البحرين»، حيث قال رئيس المنتدى يوسف ربيع إنّ «ما يحدث في البحرين مؤلم، لكنّه أحد التحدّيات التي تدفع الحقوقيين للتضامن مع حقوق المواطنين التي كُتبت في الشرعة الدولية، ومؤلم أنّ يتوزّع البحرانيّون خارج أوطانهم نتيجة وجود سلطة لا تؤمن بحقوق هؤلاء»، داعيًا الحقوقيين إلى متابعة العمل في خدمة القضيّة البحرينيّة وغيرها من القضايا العادلة.

كما تحدّث المسؤول الإعلاميّ بالمنتدى باقر درويش، مطالبًا الهيئات الحقوقيّة الدوليّة، سيّما المفوضيّة السامية، باتخاذ موقف داعم لحريّة الدين والمعتقد بموازاة دعمها لحريّة التعبير والتجمع السلميّ، وأن تبذل جهودها في إقناع مجلس حقوق الإنسان بتعيين مقرّر أمميّ خاص بالبحرين، داعيًا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الدورة القادمة لإصدار بيان أمميّ مشترك حول الحالة الحقوقيّة في البحرين.

درويش أشار في حديثه إلى تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، لافتًا إلى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي وثّقت أكثر من 50 نمطًا من أنماط الانتهاكات، وأصدرت 176 توصية عام 2012، فيما لجأت السلطات البحرينيّة إلى التنفيذ المعكوس للتوصيات؛ حيث تم تسجيل 21 حالة من التعذيب، وتعرّض أكثر من 4000 مواطن منذ 2011 للتعذيب وسوء المعاملة في ظلّ منع المقرّر الأممي الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين- بحسب تعبيره.

وأضاف أن السلطات قد استخدمت أساليب قمع جديدة، حيث تحاصر الدراز منذ ما يقارب الـ8 أشهر، واعتقلت وأصدرت أحكام بالسجن بحقّ عدد من المواطنين والناشطين وعلماء الدين بسبب ممارستهم حقّ التجمّع السلميّ في الدراز، إلى جانب استمرار الإفلات من العقاب، وحالات القتل خارج إطار القانون، التي تزايدت مع بداية عام 2017.

ولفت درويش إلى تقويض المجتمع المدنيّ عبر حلّ عدد من المؤسسات كجمعيّة الوفاق والمجلس الإسلاميّ العلمائيّ، والاعتقال التعسفيّ لـ11 ألف مواطن منذ 2011 على خلفيّة ممارستهم حقّ التجمّع السلميّ وحريّة التعبير، بينهم 330 امرأة و968 طفلًا بحرينيًا، بما يعد تهرّب واضح للسلطات البحرينيّة من تنفيذ توصيات جنيف، إلى جانب التمييز الطائفيّ، والانتهاكات داخل سجن جوّ المركزيّ.

من ناحيته، قال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان محمد سلطان، إنّ السلطات في البحرين تنتقم من المدافعين عن حقوق الإنسان وتقمع حريّتهم في التعبير، كما أنّ العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان تعرّضوا للمنع من السفر والاعتقال والاستجواب على خلفيّة نشاطهم الحقوقيّ.

رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمّد صفا، أكّد من جانبه، أنّ الأجهزة الرسميّة في البحرين متورّطة بالقمع واستخدام القوّة المفرطة ورصاص الشوزن المحرّم دوليًا، مشيرًا إلى أنّه منذ ست سنوات والحكومة البحرينيّة تصرّ على رفض الحوار، وعتمد لغة البطش والقمع وانتهاكات الإخفاء القسريّ، ومع تزايد الاعتقالات التعسفيّة. مشدّدًا على أنّ الطريق الصحيح لحكومة البحرين هو الالتزام التام بالمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وتعزيز المواطنة وتحقيق المصالحة- بحسب تعبيره.