منامة بوست (خاص): قال عالم الدين السيّد عبد الله الغريفيّ إنّ قضيَّة الشَّيخ عيسى قاسم تضع الوطنَ أمام منعطفٍ صعبٍ، إمَّا إلى انفراج، وإمَّا إلى خيارٍ مآلاته قاسية وصعبة، موضحًا أنّه إنسان يملك موقعًا دينيًّا وروحيًّا وعلميًّا ووطنيًّا متميِّزًا، وله تاريخ في خدمة الدِّين والوطن، كما يُمثِّل رمزًا كبيرًا لدى طائفةٍ تمثِّل وجودًا ثقيلًا في هذا الوطن، وعنوانًا شاخصًا في كلِّ العالم.

الغريفيّ تناول في حديث ليلة الجمعة 27 أبريل/ نيسان 2017، بمسجد الإمام الصادق -عليه السلام- في القفول، مشروع قانون الأٍسرة، مشيرًا إلى أنَّ «ما تعانيه الأسرةُ والمرأة من إشكالات، وأزمات، وإرهاقاتٍ شديدةٍ له أسبابُه الكثيرة، منها الوضع المعيشي، وعدم امتلاك الأسر للسكن أو مصدر عيشٍ يحيمها في مواجهة الفقر والحاجة»، متسائلًا «ما عسى قانون أحوالٍ شخصيَّة أنْ يصحِّح أوضاع أُسرٍ ازدحمت بمشاكل معيشيَّة معقدة؟».

وأضاف أنّ «قوانين الأسرة -إنْ كانت قوانين صالحة- فهي إنَّما تلاحق المشاكل والأزمات، ولا تمارس أيَّ دور في إيقاف حُدوثها»، مشدّدًا على أنّ «الأزماتُ السِّياسيَّة، والحقوقيَّة، والأمنيَّة تشكِّل أخطر العوامل والأسباب في إنتاج الأوضاع الأسريَّة القلقلة والمضطربة، وهو ما يحتاج إلى معالجة أزماتِ السِّياسة، والحقوق، والأمن لتكون واحدة من منظومة قوانين تصنع الأوطان الصَّالحة بكلِّ مكوِّناتها الفرديَّة، والأسريَّة، والاجتماعيَّة»- بحسب تعبيره.

ورأى الغريفيّ أنَّ قوانين الأسرة المحكومة للضَّمانات والمحصِّناتِ حينما توضع ضمن سياقات حقوقيَّة متكاملة يكون لها دورها الفاعل في البناء والإصلاح وإلَّا فقدت فاعليّتها وتأثيرها، وقدرتها على التَّصحيح والتَّغيير، مطالبًا بمنظومة قضائيَّة ناجحة، بما تعنيه من مؤهَّلات قضائيَّة، وآليّة اختيار، ورقابة قضائيَّة، وجهاز قضائيٍّ صالح.