منامة بوست: أيّدت المحكمة الكبرى الإداريّة في جلسة يوم الخميس 23 فبراير/ شباط 2017، قرار وزير الداخليّة القاضي بإسقاط الجنسيّة البحرينيّة عن المواطنين «مريم السيّد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجّي، حبيب درويش موسى غلوم، السيّد عبد النبي عبد الرضا الموسويّ، السيّد عبد الأمير عبد الرضا الموسويّ، السيّد محمد علي عبد الرضا»، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

المواطنون قالوا خلال المحاكمة إنّ قرار وزير الداخليّة يخالف قانون الجنسيّة، وصدوره مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، فيما قدّم ممثّل الوزير مستندًا تضمّن كتابًا فيه موافقة الملك لإسقاط الجنسيّة عن 31 شخصًا، بزعم تسبّبهم بالإضرار بالأمن الوطنيّ.

من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنّ دستور البحرين يحظر إسقاط الجنسيّة عمّن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحدّدها القانون، مشيرةً إلى أنّه أجاز إسقاط الجنسيّة بموجب أمر ملكي في عدة حالات حدّدها على سبيل الحصر، منها حالة الإضرار بأمن الدولة- بحسب ما جاء بصحيفة الوسط.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد حذّرت، من تزايد خطر إسقاط الجنسيّة تعسّفًا، والترحيل القسريّ بحقّ المواطنين في البحرين، معبّرة عن قلقها على مصير المسقطة جنسياتهم، الذين أصبحوا مهدّدين بالإبعاد عن بلادهم.