منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، حاكم البحرين حمد بن عيسى الخليفة بإصدار أوامره إلى وزارة الداخليّة بإعمال ضمانات الحقّ في الحريّة والأمان والمحاكمة العادلة، وكشف مصير الشابين «جواد رضا الطريفي»، و«أحمد الغسرة»، وبيان أسباب عدم إحالتهما إلى القضاء حتى الآن ، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينيّة المواثيقَ والتعهدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان.

المركز قال في بيانه الصادر «إنّ الشابين من منطقة بني جمرة، حيث اعتقل جواد الطريفي من مقرّ عمله صباح الأربعاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017، كما اعتقل الشاب الغسرة في اليوم نفسه بعد مداهمة منزله، وكلاهما اعتقلا من دون سند من القانون وأودعا مبنى التحقيقات الجنائيّة».

وأوضح أنّه «لم يتمّ عرض الشابين على الجهات القضائيّة المعنيّة، وبذلك يكون توصيف هذا الاعتقال تعسفيًّا وخارج إطار القانون، حيث لا تزال أخبارهما مقطوعة عن أسرتيهما ومحاميهما منذ ذلك الحين سوى من اتصال مقتضب يفيد بوجودهما في مبنى التحقيقات الجنائيّة، وهما يخضعان الآن لولاية رجال الأمن من دون رقابة قضائيّة»- بحسب البيان.

وأشار المركز إلى مخالفة السلطات البحرينيّة العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صدّقت عليه في العام 2006 والذي جاء فيه إنّ الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان، كما أوجب على الدولة تقديم الموقوف سريعًا لمحاكمة عادلة ومنصفة، مجدّدًا طلبه بأن تسمح السلطات البحرينيّة بزيارة المقرر الأمميّ الخاصّ بالتعذيب الذي ترفض البحرين زيارته.