منامة بوست (خاص): طالب معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط بشكل فوري وحازم على نظام البحرين لوضع حدّ نهائيّ لسياسة القمع والتعذيب بحقّ الشعب، ومحاسبة كلّ المسؤولين عنها.

المعهد قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر، إنّ الحملة التي شنّها جهاز الأمن الوطنيّ في البحرين أخيرًا على الناشطين في محاولة لإسكاتهم، دليل على عدم تقبل النظام للرأي الآخر، مشيرًاإلى أنّ هذا الجهاز لا يتوانى عن ابتزاز الناشطين والضغط عليهم من خلال استهداف عوائلهم وأبنائهم دون اعتبار للقوانين.

وأضاف أنّ التعذيب عند جهاز الأمن الوطنيّ وسيلة لإجبار الناشطين والمعارضين على الامتثال لأوامره واعتزال العمل الحقوقيّ السلمي ككلّ، حيث يشرّع لنفسه كلّ أساليب التعذيب في تحقيقاته مع الناشطين، معنويًّا وجسديًّا ونفسيًّا، من دون حسيب أو رقيب- بحسب تعبيره.

وأشار المعهد إلى أن جهاز الأمن الوطني أكثر الأجهزة ممارسة للتعذيب في البلاد، حيث يمتدّ التحقيق فيه لساعات طويلة، وتتنوع أشكال التعذيب من الضرب إلى الشتم والصدمات الكهربائيّة، وتصل إلى حدّ الاعتداء الجنسيّ والتحرّش، وذلك لانتزاع الاعترافات التي لا أساس لها من الناشطين الحقوقيّين والمعارضين.