منامة بوست: قالت منظمات حقوقيّة بحرينيّة في تقريرها الصادر يوم الإثنين 26 يونيو/ حزيران 2017، بمناسبة اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب، إنّ «التعذيب في البحرين يعد سلوك دولة وسياسة ممنهجة»، مطالبةً بإنهاء التعذيب ومحاسبة الجلّادين. واستعرضت أنماط وصنوف الانتهاكات على مستوى حقوق الإنسان، ومزاعم التعذيب وأساليبه التي تمارَس ضدّ المعتقلين على خلفيّة سياسيّة، وكذلك بعض حالات التعذيب ومقتطفات من شهادات وثّقتها المنظمات المشارِكة في هذا التقرير وبعض المنظمات الحقوقيّة الدوليّة.

المنظمات عبّرت عن قلقها البالغ إزاء التعذيب المنهجيّ المستمرّ في البحرين مع الحصانة الكاملة للمنتهكين والمتورّطين فيه، وتورُّط القضاء في التستُّر وتبرير جرائم التعذيب التي يفيد بها الضحايا أنفسهم في بهْو قاعة المحكمة.

وأبدت أسفها الشديد لفشل المؤسّسات الحقوقيّة الرسميّة في تحقيق العدالة للضحايا وإنصافهم، أو العمل الجدِّي على محاسبة ووقف مثل هذه الممارسات غير القانونيّة والمحرّمة دوليًا، التي تحصل في مبنى الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائيّة، وسجن جوّ المركزيّ، المجمَّع الأمنيّ في مدينة المحرّق، أو غيرها من مراكز الاحتجاز.

وذكرت المنظمات وفاة معتقل في السجن بعد مزاعم تعرّضه للتعذيب، وأحكام الإعدام التي تصدر ضدّ ضحايا تعذيب، والإخفاء القسريّ، والتعذيب في مراكز الاحتجاز، ومنع المعتقلين السياسيين من العلاج، وتعذيب النساء.

وشددت على ضرورة توقّف السلطات البحرينيّة عن استخدام التعذيب كسياسة لانتزاع الاعترافات، والتحقيق الفوريّ في مزاعم التعذيب المقدَّمة ضدّ العشرات من ضبّاط الأمن، ومحاسبة من تثبت إدانته عن جرائم التعذيب في محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدوليّة، ووضع حدٍّ لثقافة الإفلات من العقاب وإجراء إصلاحات شاملة لضمان الشفافيّة والمحاسبة القانونيّة، والتوقيع على البروتوكول الاختياريّ لاتفاقيّة مناهضة التعذيب، ووضع حدٍّ لممارسة الاختفاء القسريّ، والسماح لمقرّر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة عاجلة إلى البحرين.

يُذكر أنّ المنظمات الحقوقيّة التي أصدرت في التقرير هي «سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظّمة الأوربيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان».