منامة بوست (خاص): قال المكتب السياسيّ لجمعيّة وعد إنّ معارضتها الحكم واختلافها معه في معالجة القضايا في البحرين، يستند إلى الحقّ الدستوريّ والسياسيّ في العمل كمعارضة، وذلك وفقًا لميثاق العمل الوطنيّ ومبادئ دستور البلاد وأحكامه، ومن هذا المنطق يتمّ الدفاع عن حريّة العمل السياسيّ، من دون الخروج عن قواعد الديمقراطيّة والسلم المدنيّة.

جمعيّة وعد أوضحت خلال الندوة التي عقدتها يوم الأربعاء 26 أبريل/ نيسان 2017، تحت عنوان لماذا تحاكم وعد؟ إنّ القضيّة المرفوعة ضدّها في المحكمة الكبرى الإداريّة، والمؤجّل نظرها لتقديم المرافعة الختاميّة، صباح يوم الأحد القادم، الموافق 30 أبريل/ نيسان الجاري، حلّها بيد السلطة، لفتح آفاقًا لمستقبل الديمقراطيّة وحريّة العمل السياسيّ للمعارضة.

ورأت الوضع الذي تعيشه البلاد ليس أزمة فقط، بل يتعدّاها إلى توصيف أعمق، يتمثّل في إشكاليّة متعدّدة الأوجه، مترابطة في حزمة من المشكلات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة والحقوقيّة والدستوريّة وغيرها، لا تتوافر إمكانيّة ومسؤوليّة حلّها من جهة واحدة منفردة في قرارها، ولا بدّ من أن يكون الحلّ لهذه الإشكاليّة في إطار عام تشارك فيه جميع المكوّنات الاجتماعية والأطراف الفاعلة بكلّ تلاوينها السياسيّة- بحسب تعبيرها.

وشدّدت وعد على المطالبة بالديمقراطيّة القائمة على الإصلاح والسلم، وأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعها، وترجمة ذلك قولًا وفعلًا في مؤسّسات الدولة وأجهزتها، مؤكّدة أهميّة نقل البلاد من حالة الاحتقان السياسيّ والأمنيّ إلى حالة الانفراج القادر على خلق معطيات جديدة تضع البلاد على سكّة التنمية المستدامة الحقيقيّة، وتموضعها على خريطة دول العالم التي تسير على طريق الديمقراطيّة وتشييد الدولة المدنيّة الحديثة.