منامة بوست: أكّد وزير الصناعة والتجارة في البحرين زايد الزيّاني أنّ قرار رسوم الأنشطة التجاريّة الجديد نافذٌ ولا رجعة فيه.

وقال الزيّاني في مؤتمر صحفي إنّ «ما يُثار في وسائل التواصل الاجتماعيّ وبعض وسائل الإعلام حول الآثار السلبيّة التي سوف تنطوي على فرض هذه الرسوم مبالَغٌ فيها، ولا أساس لها من الصحّة، وإنّ الرسوم المقرّرة حاليًا تقلّ كثيرًا عمّا كان مقرّرًا على بعض المؤسّسات التجاريّة في 2006».

وأضاف الزيّاني «لم يأت قرار تطبيق الرسوم بقرار من الوزير أو الوزارة، وإنّما هو قرار تمّت مناقشته والموافقة عليه واتخاذه من قبل مجلس الوزراء».

وتابع الزيّاني «أخضعنا فكرة تحديد هذه الرسوم الجديدة، لدراسات مستفيضة امتدّت على مدى تسعة أشهر، درسنا خلالها جميع الآثار التي يمكن أن تنطوي على المؤسّسات جرّاء تطبيقه، مع لجان متخصّصة، ولم يأت إقراره اعتباطًا كما يُشار لذلك في وسائل التواصل ووسائل الإعلام حاليًا».