منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- النيابة العامة في البحرين بفتح تحقيق في مدى التزام إدارة سجن الحوض الجاف بالقواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء.

حيث أكّد المركز في بيان له أنّه من مهام النيابة العامة تفقّد أماكن الاحتجاز والتأكد من خلوّها من أيّ معاملة غير إنسانيّة، كما أنّه يقع على عاتق النيابة العامّة التأّكد من أنّ هذا المكان يوفّر حياة آدميّة للمحتجزين.

وأضاف المركز «لقد تواترت الأنباء التي تفيد بوقوع الانتهاكات داخل سجن الحوض الجاف، وتحديدًا في عنبر رقم 1، وذلك بالمخالفة للحقوق الواردة في القواعد النموذجيّة الدينا لمعاملة السجناء، وكذلك بالمخالفة للفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المنضمّة له مملكة البحرين».

وأشار المركز إلى أنّه قد تلقّى تقارير تفيد بأنّ إدارة سجن الحوض الجاف لا تتّبع قواعد فصل المحتجزَين بعضهم عن بعض وفقًا للقواعد الواجب العمل بها في لوائح تنظيم السجون ومجموعة القواعد النموذجيّة الدينا لمعاملة السجناء، حيث يتعرّض السجناء السياسيّون في عنبر رقم 1 إلى التحرّش والمضايقات والمشاجرات من قبل السجناء الجنائيّين، كما يتعرّضون إلى الإهانة المستمرّة من قبل ضبّاط وأفراد السجن، وكذلك التضييق عليهم في الاتصال بذويهم.

وكرّر المركز مطالبته بأن تسمح السلطات في البحرين بزيارة المفوّض السامي لحقوق الإنسان والمقرّر الأممي الخاص بالتعذيب.