منامة بوست: أدانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي الحملة المستمرة ضد المجتمع المدني والمعارضين في البحرين.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها إن « بعد فترة وجيزة من الذكرى السابعة لحركة الاحتجاج في 14 فبراير 2011 والتي تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان في البحرين، فإن الحكم الجديد الصادر إلى نبيل رجب دليل آخر على الحملة المستمرة ضد المجتمع المدني والمنشقين في البحرين».

ووصف رئيس اللجنة بيير أنطونيو بانزيري الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات إضافية على على الناشط الحقوقي نبيل رجب بـ «الاعتداء الجديد على حرية التعبير في البحرين».

وأضاف بانزيري «بينما تستعد البلاد للانتخابات البرلمانية أدعو السلطات إلى ضمان الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، التي بدونها ستكون العملية الانتخابية بلا معنى»، موضحًا أن «حلَّ الجمعيات السياسية للمعارضة وتجريم المعارضين وتعليق عمل الاعلام المستقل، ومحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، وزيادة فرض عقوبات الاعدام لا يسهم في خلق مناخ يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة».

وحثَّ بانزيري حكومة البحرين على متابعة التزاماتها الدولية، وكرر دعوته السابقة للسلطات البحرينية لإسقاط جميع التهم المعلقة ضد نبيل رجب والإفراج عنه فورا.