منامة بوست: أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرًا حقوقيًا بعنوان «مملكة الاضطهاد» رصد انتهاكات حقوق الإنسان ضد علماء الدين الشيعة في البحرين في الفترة ما بين عامي 2011 – 2017، وقد شملت هذه الانتهاكات إصدار أحكام الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية والترحيل القسري والاعتقال التعسفي، إضافة إلى تعرض العديد منهم للإهانة والتعذيب الجسدي.

وكشف التقرير أن السلطات الأمنية في البحرين قامت باستدعاء 156 من علماء الدين الشيعة على خلفية خطاباتهم أو توجهاتهم العقائدية أو آرائهم السياسية، كما بيّن قيامها باعتقال 89 عالم دين بشكل تعسفي، في حين أن الأحكام القضائية استهدفت 50 عالم دين في قضايا مختلفة بأحكام قضائية قاسية ومجحفة وصلت إلى حد الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية وغرامات مالية مغالية جدًا.

وأضاف التقرير أن السلطات حكمت بالإعدام على ثلاثة من علماء الدين، وأسقطت جنسية 19 من ضمنهم ثلاثة من كبار علماء البحرين برتبة آية الله، وهم الشيخ عيسى قاسم والشيخ محمد سند والشيخ حسين نجاتي الذي تم ترحيله قسريًا في شهر أبريل/ نيسان 2014، كما تم إصدار أحكام المؤبد ضد 8 منهم دون حصولهم على ضمانات قضائية عادلة ومخالفة بذلك التعهدات والمواثيق الدولية.

كما رصد التقرير قيام السلطات بالتدخل غير المبرر في إيقاف 5 من خطباء المنبر الديني وإبلاغهم بتوقيفهم عن الخطابة الدينية أو ممارسة أي دور وعظي في المساجد التي يؤدون الفرائض الدينية بها.

وقال رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام السيد عباس شبر أن التقرير يشير إلى أن العدد الإجمالي للانتهاكات بلغ 313 انتهاكًا منذ عام 2011 إلى عام 2017.

وطالب التقرير من الأطراف الدولية بممارسة الضغط على حكومة البحرين من أجل وقف استهداف رجال الدين الشيعة ووقف سياساتها التمييزية ضد المواطنين الشيعة، كما حثّ الهيئات الدولية على تحديد الانتهاكات على عاتق السلطات في البحرين فيما يتعلق بقواعد حقوق الإنسان الدولية ومعاييرها، خاصة فيما يتعلق بجميع ممارسات التعذيب والإذلال والاعتقالات التعسفية ضد المعارضين السياسيين بتهم تتعلق بالحريات الدينية أو الحريات العامة وحق التعبير.

وناشد التقرير حكومة البحرين أن تستجيب فورًا لطلبات الزيارات التي يقدمها المقررون الخاصون الدوليون والتي لا تزال السلطات الأمنية تمنعها بحجج واهية، كما طالبها بإسقاط جميع التهم المتعلقة بممارسة الحريات السياسية والإفراج عن هؤلاء الذين يحتجزون ويحكم عليهم في محاكم غير عادلة وبموجب أحكام قانون العقوبات الجنائي أو مواد قانون مكافحة الإرهاب والمخالفة للشرعة الحقوقية الدولية.