منامة بوست: طالب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات البحرينية بإطلاق سراح 17 شابًا، أُعتُقلوا تعسفًا، اوباحالتهم للمحاكمة، إنْ أِقتضت الحاجة لذلك، وفقًا للقانون الدولي .

المركز أدانَ في بيانٍ له يوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2018، أطلاق السلطات البحرينية العَنان لجهاز الأمن الوطني للعبث بمصائر المواطنين الذين لاترضى عنهم، مشددةً بسرعة أخلاء سبيل 17 مواطنا اُعتقلوا تعسفا بدون سندٍ قانونيٍ، وتم ايداعهم مبني التحقيقات الجنائية.

وأضاف أنه لم يتم عرض المعتقلين السبعة عشر علي الجهات القضائية المعنية حتي الأن، وبذلك يكون توصيف هذا الاعتقال بانة تعسفيٌ، وخارج عن اطار القانون، ولاتزال أخبارهم مقطوعة، وهم يخضعون الان لسلطة رجال الأمن من دون رقابةٍ قضائية، ولا يوجد مايمنع من انتزاع ايَّ اعترافٍ منهم تحت تأثير التعذيب.

وحثَّ المركزُ «حاكم البحرين حمد بن عيسي الخليفة» لأصدار أوامره الي وزارة الداخلية باطلاق سراح السبعة عشر مواطنا سالفي الذكر، أو باحالتهم للقضاء، لو كان لذلك مقتضى، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المَعنِيةِ بحماية حقوق الانسان، مجددًا طلبه بإن تسمح السلطات البحرينية بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والذي ترفض البحرين زيارتة.

وكانت السلطات الأمنية قد شنَّت حملةَ مداهماتٍ خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن اعتقال سبعة عشرة شابا، هم «محمد الغسرة، كاظم جعفر كاظم، محمد الصايغ، محمد ممدوح محمد، ممدوح محمد، دانيال الصايغ، حسن محمد الصايغ، محمد علي جعفر حسين، علي جعفر كاظم ، حسن فتيل» من منطقة بني جمرة، و«حسين سعيد ابراهيم» من منطقة سترة، و«علي ناصر، علي محمد، فيصل عبدالله عبدالجبار» من منطقة المالكية، و«فيصل عبدالله عبدالجبار، حسين عبدعلي ربيع» من منطقة النوريدات، و«علي عبدالنبي» من منطقة عالي، والطفل محمد عبدالكريم فتيل.