منامة بوست (خاص):أطلق عدد من النشطاء في السعوديّة عبر موقع التواصل الاجتماعيّ حملة تغريد تحت عنوان «البحرين تجنّس على حساب بطالتنا» معبّرين عن خشيتهم من أن المجنَّسين البحرينيّين يستفيدون من معاملتهم كخليجيّين في سوق العمل السعوديّة، منتقدين سياسة التجنيس التي تنهجها السلطات البحرينيّة حيال الأجانب، داعين السلطات السعوديّة إلى فرض قيود على البحرينيّين.

وفي تغريدة قال أحد المواطنين في السعودية إنّ «السعوديّين يعبرون عن سخطهم من ذهاب الكثير من اليمنيّين للبحرين من المقيمين في السعودية والحصول على الجنسيّة البحرينيّة بكلّ يسر وسهولة بهدف العودة للسعودية والاستفادة من مميزات المواطن الخليجيّ والمعاملة بالمثل مع السعوديّين».

وذكر آخر في تغريدة «بعد تحوّل البحرين الى يمن مصغر نطالب بوضع قيود على البحرينيّين لعدم ممارسة التجارة بالسعودية، وعدم التملك بالسعودية، والدخول بتأشيرة محددة المدة، ومنعهم من الوظائف في القطاع الحكومي والخاص».

وأكد المواطن البحريني محمد العوضي أنّ «التجنيس قبل أن يضر بالمواطنين في السعودية، فهو يضر أبناء الشعب البحريني حيث التضييق في التعليم وفي العمل وفي الصحة وفي التجارة وحتى في البيوت».

وذكر الناشط السعودي علي البداح أنّ «سلطات البحرين جنّست نحو 40 ألف يمنيّ، وجميعهم يعملون في السعودية»، مضيفًا «بخمسين ألف ريال يحصل اليمني على جنسية بحرينية ويعود ليضايق السعوديين في أرزاقهم»- بحسب تعبيره.

وأوضح عضو اللجنة المركزية بجمعية وعد يوسف الخواجة أنّه «حين اشتكى المواطن البحريني من موضوع التجنيس والمجنّسين ومشاركتهم في رزقه وحياته تجاهلوا شكواه، لكن حين تشتكي السعودية طبعًا الوضع يختلف»، مطالبًا بوقف التجنيس السياسي في البحرين.

ويُشترط للحصول على الجنسية البحرينيّة الإقامة فيها 10 سنوات، وتُمنح بموجب أمر ملكي من حمد بن عيسى آل خليفة، أو بموجب استثناء منه للشخصيات العامة؛ كالرياضيين والفنانين والأدباء، ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المجنَّسين في البحرين، إلّا أن التوقّعات تشير إلى تجاوز عددهم 95 ألفًا، بين 2002 و2014.