منامة بوست: قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة البحرينية شنَّت حملةً واسعة النطاق للقضاء على جميع أشكال المعارضة، من خلال قمع حرية التعبير، ومنع انشاء الجمعيات، والاحتجاز التعسفي، للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي الحكومة.

المنظمة أوضحت في تقريرها السنوي لعام 2017 الصادر مؤخرًا «إن الحملة شملت حظر السفر؛ والاعتقال والاستجواب والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وحلِّ جمعية وعد، وإغلاق صحيفة الوسط، فضلاً عن استمرار سجن زعماء المعارضة، والحكم على عشرات الأشخاص بالسجن لفترات طويلة، بعد محاكمات غير عادلة، كما تم تجريد ما لا يقل عن 150 شخصًا من جنسيتهم البحرينية».

وأشارت «بإن الاحتجاجات الجماهيرية قوبلت بقوةٍ مفرطة، مما أسفر عن مقتل خمسة رجال وطفل واحد، وإصابة المئات، كما استؤنفت عمليات الإعدام، بعد توقف دام قرابة سبع سنوات، ونُفِّذت بحقٍ ثلاثة بحرينيين في يناير/ كانون الثاني».

وذكرت المنظمة «بأن حرية التعبير ظلت مقيدة بشدةٍ طوال العام، وقامت السلطات باعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين الشيعة، واعتقالهم واستجوابهم وملاحقتهم قضائيًا، بمن فيهم الذين أعربوا عن انتقادهم لسياسات الحكومة، أو انتقادهم للسعودية، أو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن».

ولفتت إلى أن حرية انشاء الجمعيات لازالت تحت القيود غير المبررة، وظل قادة حزب الوفاق وغيره من أحزاب المعارضة محتجزين، كما تعرض النشطاء السياسيون وأعضاء أحزاب المعارضة للمضايقات، واستخدمت السلطات قوةً مفرطةً وغير ضرورية لتفريق الاحتجاجات، واستمر اعتقال المتظاهرين السلميين، واحتجازهم بتهمة «التجمع غير القانوني»، فيما لايزال حظر السفر على العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما تفشل الحكومة في مسائلة المسؤولين، عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ارتكبت خلال احتجاجات 2011، ومنذ ذلك الحين ولم يُعرف أي تحقيق أو ملاحقةٍ قضائيةٍ في مقتل ستة أشخاص، من بينهم طفل، قتلته قوات الأمن في الدراز بين يناير ومايو 2017