منامة بوست: طالبت 11 منظمة حقوقية محلية ودولية من السلطات البحرينية إلى وضع حدٍ للاستهداف المنهجي ضدَّ المدافعين عن حقوق الإنسان والصُحفين، وذلك فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، مشيرةً إلى ان بعض السجناء هم من الصحفين او المدافعين عن حقوق الانسان، وهم الان يُلاقون الانهاك والتعذيب وسوء المعاملة.

وشدَّدت المنظمات في بيانٍ لها يوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط 2018، بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق الثورة البحرينية، على ضرورة التزام سلطات البحرين بوعودها التي قطعتها خلال المراجعة الدورية الشاملة في البحرين من أجل دعم المعايير الدولية التي تحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع، واتخاذ خطواتٍ فوريةٍ من أجل إبطال الإدانات، التي أعقبت محاكماتٍ غيرُ عادلةٍ بحق لمتظاهرين والحقوقيين والناشطين، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب، وعبدالجليل السنكيس، وناجي فتيل، وإطلاق سراحهم فوراً، ووضع حد لممارسة التعذيب؛ والسماح للمنظمات غير الحكومية وممثلي الأمم المتحدة بزيارة البحرين بحرية وتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وناشدت آليات الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جميع الحكومات ذات النفوذ – وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – إلى ممارسة ضغطٍ جِدّيٍ على البحرين للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن جميع سجناء الضمير؛ وحماية الحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛ ووقف قوات الأمن عن ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة على المحتجزين، وهي ممارسةٌ موثقة بشكل جيد في السنوات الأخيرة وأُعتُبِرتْ منهجيةً في البحرين.

وقَّع على البيان المنظمات «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لمعلومات حقوق الإنسان، سيفيكاس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، مركز القلم الإنكليزي،الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضمن مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ضمن مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان، مراسلون بلا حدود».