منامة بوست: قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالميّ 2018 إنّ البحرين واصلت قمع حقوق الإنسان في 2017، حيث عمدت الحكومة إلى مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وأقربائهم وسجنهم وملاحقتهم بتهم لا أساس لها.

وقالت المنظّمة في تقريرها إنّ «الحقوقي البارز نبيل رجب يقضي حكمًا بالسجن عامين لجرائم تعبير عن الرأي، وهي عقوبة أيدتها محكمة الاستئناف في 15 يناير/ كانون الثاني 2018، وهو يواجه حكمًا بـ15 سنة إضافيّة في محاكمة منفصلة بتهم تضمّنت تغريدات على تويتر تنتقد العمليّة العسكريّة بقيادة السعوديّة على اليمن».

وقال التقرير إنّ محكمة بحرينيّة حلّت جمعيّة العمل الوطني الديمقراطي وعد اليساريّة العلمانيّة، بعد أن أدانت الجمعيّة إعدام 3 رجال في يناير/ كانون الثاني، وفي يونيو/ حزيران أصدرت الحكومة قرارًا بإغلاق صحيفة الوسط وهي الجريدة المستقلّة الوحيدة في البحرين.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إنّ «تسامح البحرين مع المعارضين يكاد يكون معدومًا، ما يلغي التقدّم القليل الذي أحرزه البلد بعد الإصلاحات الواعدة إثر انتفاضة 2011».

وقالت المنظمة في «التقرير العالمي» الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ28، إنّها تستعرض الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدًا، وكتب المدير التنفيذي كينيث روث أنّ القادة السياسيّين الذين تحلوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنّه من الممكن وضع حدّ للأجندات الشعبويّة السلطويّة، عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، وأثبتوا أنّ صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميًا.

وأشار التقرير إلى أنّ سلطات البحرين منعت 20 ناشطًا حقوقيًّا ومحامين وشخصيات سياسية معارضة من السفر في سبتمبر/ أيلول لتحول دون مشاركتهم في اجتماعات جنيف المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول البحرين.

كما حكم على اثنين من أقرباء المدافع عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي، المنفي في المملكة المتحدة بالسجن 3 أعوام وآخر 6 أعوام بتهم متعلقة بالإرهاب، على الرغم من انتهاك الإجراءات الجنائية ومزاعم سوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة، وهي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها البحرين الأقرباء للضغط على النشطاء المنفيّين أو معاقبتهم.