منامة بوست: أعربت الجمعية البحرينيّة لحقوق الإنسان خلال اجتماعها الشهري عن أسفها الشديد لاستمرار الانتهاكات التي تتعارض مع المعايير الحقوقيّة والالتزامات الملقاة على عاتق حكومة البحرين والمتمثلة – بالأخص – في تعهدات الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان ودعت في بيان لها الحكومة إلى الالتزام بالمعايير الدولية في معاملة السجناء والمحتجزين، والنظر في الشكاوى المرفوعة منهم ومن ذويهم ، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحيّة التي تلقت الجمعية العديد من الشكاوى بشأن التقصير فيها، وبعدم تلبية احتياجات المعتقلين الإنسانية وخصوصاً ما يتعرض له المحتجزون في مركزالحوض الجاف .

كما أعلنت أنّ “المدخل لأي حوار يجب أن يستند إلى تطبيع الحالة الحقوقية ومن بين ذلك إطلاق سراح جميع سجناء ومحتجزي الرأي، وإيقاف المحاكمات، ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في حالات القتل خارج القانون والتعذيب والاختفاء القسري”.

حيث رحبت بقيام حوار وطني جاد بين قوى المعارضة والنظام وطالبت جميع الأطراف المنخرطة في هذا الحوار إلى السعي المخلص لإيجاد حل دائم يقوم على التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يوفر العدالة الاجتماعية والحريات العامة، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويحول دون التمييز والفساد.

كما ناشدت الجمعية السلطات إلى إطلاق حرية الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، ودعت لفتح الوسائط الإعلامية أمام جميع الكتاب بلا استثناء مؤكدة على الحق في إبداء ونقل المعلومات والآراء دون عوائق كما ينصّ على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

و طالبت وزارة العمل إلى الإسراع في إيجاد الحلول لما تبقى من حالات الفصل التعسفي التي طالت العمالة الوطنية فترة فرض حالة السلامة الوطنية ، كما دعت إلى التعامل بعدالة وإنصاف مع النقابات العمالية والاتحادات العماليّة.

كما حثت الجهات المعنيّة إلى الالتزام باتّفاقية حقوق الطفل وما تتطلبه المعايير الإنسانية فيما يخص معاملة الأطفال والأحداث الذين يلقى القبض عليهم .ورحبت بدعوات هيئات المجتمع المدني الرامية إلى وقف الشحن الطائفي ونبذ الكراهية، ودعت الجميع من مؤسسات وأفراد إلى التجاوب مع هذه الدعوات ، وبالأخص العاملين في قطاع الصحافة والإعلام والخطابة الدينية.

واختتمت الجمعية بأهميّة صيانة حرمة التعرّض للمعتقدات والشعائر الدينية ودور العبادة، مؤكدة على ضرورة استكمال بناء المساجد التي تم هدمها بدون مبرر أثناء فترة فرض حالة السلامة الوطنية.