منامة بوست (خاص): في أول تعليق على قرار حمد بن عيسى آل خليفة بتعديل القانون الذي يعاقب على إهانته، حيث شدّده على من يهينه بطريقة علنيّة ليصل بالسجن لمدّة تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار (26500 دولار). رأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع في تصريحٍ لصحيفة الأخبار اللبنانية أنّ هذا القرار ليس له أي سند دستوري في الدستور العقدي لعام 1973 الذي أوقف الملك العمل به منذ عام 2002 بعد صدور ميثاق العمل الوطني وفرض دستور 2002 الذي لم يعرض للاستفتاء الشعبي.

لافتاً إلى أنّه يتعارض مع القوانين الدوليّة، ولا سيّما التي تتحدث عن حريّة التعبير، مشدداً على أنّ القوانين المحليّة يجب أن تُكيّف وفق القوانين والتشريعات الدولية. وأكّد على أنّ القرار الجديد يشكّل مظهراً بارزاً من مظاهر الترهيب الرسمي تجاه المعارضين المطالبين بالديموقراطيّة، وهيمنة الدولة على وسائل التعبير، بما فيها الوسائل الافتراضيّة.

فيما علق القيادي في تيار العمل الإسلامي المعارض جواد عبد الوهاب قائلاً أنّ قرار تعديل المادة 214 من قانون العقوبات يعتبر إصراراً من قبل السلطة الخليفيّة على الاستمرار في نهجها القمعيّ لحرية الصحافة وحريّة الرأي والتعبير.

وشدّد عبد الوهاب على أنّ مضاعفة العقوبات هدفها إكمال سيطرة الحكم المطلقة على كلّ وسائل الإعلام المقروءة والمرئيّة والإلكترونيّة، مخالفة بذلك ميثاقها وأيضاً مواد دستور 2002 المتعلقة بحرية الرأي والتعبير عن الرأي.