منامة بوست (خاص): اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت 15 مارس 2014 بتصريح الحقوقيين عبدالنبيّ العكريّ وميثم السلمان خلال بعض الفعاليات الحقوقيّة: تنفيذ توصيات بسيوني شكليّ والانتهاكات وسياسة الإفلات من العقاب مستمرّة، ومجلس النواب يبحث تشريعا لإصدار جوازات سفر خاصة للعسكريين من رتبة عميد فما فوق ، ورفض مجلس النواب قانون الوحدة الوطنيّة بسبب تكراره.

فقد تناولت صحيفة الوسط ما قيل في الفعاليات الحقوقيّة: «إنّ تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلة لتقصي الحقائق الذي تتحدث عنه الحكومة هو تنفيذ شكلي لا ينعكس على أرض الواقع، فالانتهاكات مستمرة وسياسة الإفلات من العقاب كذلك». ونقلت ما قاله رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن «من غير الممكن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة بشكل حقيقي من دون حل سياسي جدي وشامل»، مشيراً إلى أنّ «تشكيل الأجهزة شيء شكلي، فالمهم هو جوهر التوصيات الذي يتطلب التحقيق الجدي في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها». كما تطرقت لانتقاد مسؤول قسم الحريات الدينيّة بمرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان ما جاء في تقرير تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وأشار إلى أنّ «التقرير تضمن مغالطاتٍ كبيرةً وواضحةً لا يمكن تمريرها على المتابعين المحليين لملف تنفيذ توصيات بسيوني موضحاً أنّ «اللجنة أوصت بتكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة من أجل متابعة توصياتها وتنفيذها، وقد أكّد تقرير متابعة التوصيات تنفيذ هذه التوصية ولكن الجهات الخارجية والداخلية المهتمة بمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني تعلم علم اليقين أن الجهات التي تولت مراقبة تنفيذ التوصيات ليست مستقلة وليست محايدة، بل هي شخصيات حكومية ، إذ أنشأ مجلس الوزراء جهازاً خاصاً لمتابعة تنفيذ التوصيات تحت إشراف وزارة العدل، وهو الجهاز المعني حالياً حتى يومنا هذا بالمتابعة الفعلية لتنفيذ التوصيات».

وأبرزت صحيفة البلاد بحث مجلس النواب تعديلاً تشريعياً بقانون جوازات السفر يقضي بموجبه منح جواز خاص للعسكريين في كلّ من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقيّ جوازات السفر الدبلوماسيّة الموجودين منهم في الخدمة والمتقاعدين.

وتطرقت إلى تبرير مقدم الاقتراح بقانون النائب سلمان الشيخ التعديل التشريعي وذلك بالنظر لما تمثله قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من أهميّة، وما تقوم به من دور مشهود في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته وإنجازاته. – على حد تعبيره.

من جانبها نقلت صحيفة أخبار الخليج رفض لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني بمجلس النواب اقتراحاً بقانون يتعلق بالوحدة الوطنيّة، ويهدف القانون إلى حماية الوحدة الوطنيّة من خلال التشريعات التي تفصّل النصوص الدستورية. وجاء رفض اللجنة لورود مضمون مواده في قوانين مطبقة على أرض الواقع، كقانون العقوبات، وقانون التجمعات والمسيرات، وقانون الجمعيات السياسية. ولكون مواد الاقتراح تكراراً لما ورد بتلكم القوانين.

فيما أشارت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكي – تأكيد مدير دائرة الحقوق والحريات الدينية بمجموعة البحرين لحقوق الإنسان «الموالية للنظام الخليفي» عبدالله المقابي أن «الجمعيات المعارضة والمنظمات الأهلية مثل جمعيات «الوفاق»، «التجمع الوحدوي»، «الإخاء الوطني»، والتجمع القومي»، «المنبر التقدمي»، «مرصد البحرين لحقوق الإنسان»، «الشفافية»، و«البحرينية لحقوق الإنسان» تتمسك بالتعصب الطائفي الأعمى والتمييز». وأضاف إن «مجموعة البحرين لحقوق الإنسان «الموالية للنظام» ستقدم هذه الورقة البحثية للمنظمات الدولية دليلاً على تفشي العنصريّة بهذه المنظمات العنصرية عكس ما تدعيه وما تنشره وما تقوله يومياً عبر بياناتها وشبكات تواصلها الاجتماعي أو كلماتها وخطبها الرنانة أمام المحافل الدولية»– على حد وصفه.