منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الأربعاء 23 يوليو / تموز 2014، بما قاله أمين عام الوفاق بأنّه لا يستبعد الإسراع في إجراءات الدعوى المرفوعة على الجمعيّة الداعية لوقف نشاطها لمدّة ثلاثة أشهر، بالاإافة إلى تنسيق التعاون الأمنيّ بين البحرين والأردن، إلى جانب السجن المؤبّد لأحد المتهمين في قضيّة التخابر مع التيّار الصدريّ العراقيّ .

فقد تناولت صحيفة الوسط، ما قاله أمين عام الوفاق علي سلمان، بأنّه «لا يستبعد الإسراع في إجراءات الدعوى المرفوعة على الجمعيّة الداعية لوقف نشاطها لمدّة ثلاثة أشهر»، موضحاً أنّ «الوفاق» وجّهت خطاباً إلى وزارة العدل والشئون الإسلاميّة بشأن القضيّة المرفوعة من قبلها، أكّدت فيه على سلامة انعقاد المؤتمرات العامّة لها، وشددت على أنّها قد ردّت على كلّ الادعاءات التي ساقتها الوزارة سابقاً في حينها، بأنّها لا تقوم على صحيح القانون واستنادها لتفسير منحرف لنصوص القانون، ولم يصل الجمعيّة أي تعقيب واختارت الوزارة السكوت على جميع ذلك، لعجزها عن مواجهة الحجج القانونيّة التي ردّت «الوفاق» فيها على المخالفات المدّعاة بشأن مؤتمرها العام.

فيما تطرّقت صحيفتا البلاد والأيام، إلى استقبال وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس، نظيره الأردنيّ حسين المجالي، وقد تمّ بحث التعاون والتنسيق الأمنيّ المستمرّ بين البلدين وفي ظلّ التطوّرات التي تشهدها المنطقة والتعاون المشترك لمواجهتها، بالإضافة إلى المسائل الأمنيّة ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت صحيفة أخبار الخليج، تقديم رئيس الأمن العام إيجازًا حول الوضع الأمنيّ في البحرين، والخطط والتدريبات الهادفة إلى رفع معدّلات الكفاءة والاستعداد والجاهزيّة في مواجهة كافّة الأخطار والتحدّيات الأمنيّة، في إطار العمل على تعزيز الأمن الإقليميّ وحماية المنطقة من أي تأثيرات سلبيّة، كما تضمّن الإيجاز ملامح استراتيجية التطوير والتحديث التي تتّبعها وزارة الداخليّة من خلال التدريب المكثّف والتجهيز بأحدث المعدّات والتقنيّات.

وأشارت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – إلى إدانة المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، المتهم الأوّل في قضيّة تأسيس جماعة إرهابيّة والتدريب في معسكرات التيّار الصدريّ في العراق بالسجن، المؤبّد، والسجن 15 سنة للمدانين الثاني والثالث والرابع، والسجن خمس سنوات للمتهم الخامس، فيما برّأت المحكمة المتهمين من الأول إلى الرابع من تهمة التخابر مع التيار الصدريّ لعدم كفاية الأدلّة.