منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الثلاثاء 27 مايو / أيار 2014، باعتصام العشرات من المواطنين أمس أمام بيت الأمم المتّحدة في العاصمة المنامة، للمطالبة بحماية وصيانة حقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى تدريب مشترك اليوم بين قوّة دفاع البحرين وقوّات درع الجزيرة، إلى جانب ما قاله وزير الداخليّة عن خطط التطوير والتحديث في جميع القطاعات الأمنيّة المختلفة، وأخيراً السجن المؤبّد على 4 متّهمين و10 سنوات لآخر في قضيّة تفجير سيارة مسروقة قرب المرفأ الماليّ.

فقد أشارت صحيفة الوسط إلى اعتصام العشرات من البحرينيّين أمام بيت الأمم المتّحدة في العاصمة المنامة، عصر يوم أمس الإثنين 26 مايو/ أيّار 2014، للمطالبة بحماية وصيانة حقوق الإنسان في البلاد، والتنديد بالانتهاكات الحقوقيّة، رافعين أعلام البحرين، بالإضافة إلى صورٍ لضحايا الانتهاكات، ولافتات تندّد بتدهور الوضع الحقوقيّ في البلاد، وتلا في نهاية الاعتصام عضو جمعيّة وعد يوسف الخاجة بيان القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة الذي جاء فيه أنّ «اختيار البحرين مقرّاً للمحكمة العربيّة لحقوق الإنسان هو قرار سياسيّ بامتياز، ولا يمتّ بأيّة صلة بالجانب الحقوقيّ أو القانونيّ، حيث تمارس الحكومة البحرينيّة أبشع أنواع الانتهاكات ضدّ المعارضين السياسيّين والنشطاء الحقوقيّين والمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم بشكل سلميّ».

فيما تطرقت صحيفتا الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – والأيّام إلى ما أعلنته قوّة دفاع البحرين عن عزمها بدء تمرين القيادات «درع الوطن 6» اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم غد الأربعاء من قبل عدد من أسلحة ووحدات «القوة» بمشاركة القيادة المتقدّمة لقوّات درع الجزيرة المشتركة في عدد من مناطق المملكة ، مؤكدة في بيان أمس، «الحرص على إجراء مثل هذه التمارين لما لها من دور مهم في تطوير الأساليب المتّبعة في عمليّات رفع مستوى الجاهزيّة والاستعداد، وتنسيق الجهود المشتركة بين مختلف أسلحتها ووحداتها، والقيادة المتقدّمة لقوات درع الجزيرة».

من ناحيتها، تناولت صحيفة أخبار الخليج، ما قاله وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة أنّ خطط التطوير والتحديث في جميع القطاعات الأمنيّة بوزارة الداخليّة، تأتي انطلاقاً من مبادئ المشروع الإصلاحيّ، مشدّداً على أنّ العهد الإصلاحيّ، أتاح مساحة كبيرة للحريّات واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وأنّ دولة القانون تحترم الحريّة والديمقراطيّة، منوّهاً إلى أنّنا ننشد الحريّة المسؤولة، وأنّ وزارة الداخليّة تؤكّد التزامها بهذا النهج -على حدّ تعبيره.

وأوضحت صحيفة البلاد، قضت المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة، بمعاقبة أربعة متّهمين بالسجن المؤبّد، وبالسجن لمدّة 10 سنوات على أحد المتّهمين؛ لعدم إتمامه الثامنة عشرة من عمره، كما قضت بمعاقبة المتّهم الثاني إضافة لعقوبة السجن المؤبّد، وذلك بسجنه لمدّة 5 سنوات عن تهمة سرقة السيارة التي تمّ تفجيرها، وأمرت بمصادرة بقايا العبوة المتفجرة، وذلك في قضيّة تفجير سيارة مسروقة قرب المرفأ الماليّ.