منامة بوست (خاص): حرصت الصحف العربية على ابراز قرار المحكمة الإدارية البحرينية – أمس الأربعاء 29 يناير 2014 – القاضي بحل «المجلس العلمائي» الذي يجمع عدداً من رجال الدين الشيعة المؤيدين للمعارضة، حيث أمرت المحكمة بتصفية أمواله. حيث تناولت صحيفتي الجزيرة والاقتصادية السعودتين و صحيفة البيان الإماراتية حيث اوضحوا ان الحكم القضائي جاء على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في أيلول/ سبتمبر 2013.

فيما نقلت صحيفة الشرق الأوسط البيان الصادر عن «جمعية الوفاق»، كبرى جمعيات المعارضة السياسية،للحكم حيث قالت ان الحكم سياسي وضرب لمبادرة سلمان بن حمد لبدء جولة جديدة من حوار التوافق الوطني موضحا انه يستهدف مكونا رئيسا من مكونات الشعب البحريني، كما تساءلت «الوفاق» في بيانها «عن الهدف من الحكم، وهل هل هذا القرار السياسي يأتي لتهيئة الأجواء من أجل إنجاح الحوار؟ وهل يأتي ضمن ما يفترض بالسلطة القيام به لإنجاح فرص الحل؟ أم يمثل مؤشرا على توجه النظام الحقيقي نحو المزيد من التأزيم؟

ونقلت الصحيفة ما اوضحته «الوفاق» على لسان عبد الجليل خليل القيادي في الجمعية إلى أن توقيت الحكم بحل المجلس غريب ويعقد المشهد السياسي، كما أشارت إلى أن اللقاءات الثنائية التي جرت بعد إعلان ولي العهد البحريني لإطلاق حوار التوافق الوطني في صيغته الجديدة كان عن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين واتباع الخيار السياسي في التعاطي مع الأزمة البحرينية وليس الخيار الأمني.

من جانبها نقلت صحيفة المصري اليوم المصرية تصريحات الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، إن الحكم سيكون له تأثير سلبي على أي محاولات رامية لدفع عملية المصالحة إلى الأمام.

وعلى الصعيد نفسه تطرق موقع إيلاف الى رفض رئيس المجلس الإسلامي العلمائي مجيد مشعل للقرار مشيرا الي انه “القرار السياسي المغلّف بغطاء قضائي، والقاضي بحلّ المجلس ومصادرة أملاكه”. وإن قرار المحكمة الإدارية “لا قيمة له”، مؤكدًا أن عمله يستمد قوته من الحكم الشرعي، ولا يمكن أن يوقفه قرار سياسي. ورأى أن “هذا الحكم الجائر والطائفي يعبّر عن الاستبداد في بلدنا”، مضيفًا أنه “لا يخدم الاستقرار” في البلاد.

فيما تناولت صحيفة القدس العربية بيان المجلس الإسلامي العلمائي البحريني بشأن الحكم القضائي ووصفته بانه حكما سياسياً جائراً وتدخلاً في الشأن الديني و”استهدافاً طائفياً”، مؤكداً على مواصلة عمله، مؤكداً أن الحكومة لم تستطع بكل ما تملك أن تتوفر على أدلة يمكن أن تحاكم بها المجلس إلا مجموعة من الأكاذيب والترهات والاتهامات الكيدية المفضوحة.

واعتبر أن هذا الحكم الصادر بحلِّ المجلس وإغلاق مقرّه ومصادرة أمواله، يمثّل ‘حكماً سياسياً بامتياز، ومبني على تهم كيدية مفضوحة، ويمثل محاصرة للعمل العلمائي وتدخلاً في الشأن الديني واستهدافاً طائفياً مقيتاً، يضاف الى كافة أنواع الاستهداف الطائفي الذي تكرر ويتكرر منذ سنوات.

وأشارت صحيفة البديل المصرية الي إدانة منتدى البحرين لحقوق الانسان لقرار المحكمة الإدارية الكبرى حل المجلس الاسلامي العلمائي واعتبرته أحد أبشع صور الإضطهاد الطائفي. وأبرزت جزء من بيانه الذي قال أن محاصرة الحريات الدينية من شأنه تعقيد الأزمة، داعياً المقرر الخاص بالحرية الدينية في الأمم المتحدة لزيارة البحرين بشكل عاجل، وأعتبر أن الحملة التحريضية التي شنها وزير العدل تؤكد أن هذه المحاكمة غير عادلة، وأنها عقدت لأغراض انتقامية.