منامة بوست (خاص): أكدت قوى المعارضة الوطنية عبر ندوة عقدتها في مقر جمعية الوعد مؤخراً على أنّ مخرجات الحوار يجب أن تنتهي إلى صيغة دستورية، وأن تقدم إلى استفتاء شعبي تحصل من خلاله على شرعيتها.

حيث قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق “يجب الإفراج عن النشطاء السياسيين المعتقلين وشدد على أنّ تحقيق الحكومة المنتخبة أقرب لتخفيف المشاكل التي تعاني منها البلاد، ونحتاج إلى أن نتفاوض على ضماناتها وليس عبر إلغاء المبدأ وأنّ هناك قلقاً عن ماهية النظام السياسي، وكيف سننتقل إلى هذا النظام السياسي؟، فالسلطة تتمسك بكل مراكز القرار السياسي والثروة والاقتصاد والبيروقراطية والإعلام، فكيف نتصور نظاماً سياسياً ينقل مراكز القوة إلى الشعب، تتبلور حول مشاركة شعبية تتحول إلى كتل نيابية تنتج حكومة.

وذكر المرزوق أنّ في ملف الأمن هناك خللاً بسبب غياب المساواة، والتعاطي الإعلامي، فإذا جرح الإعلام شريحة كبيرة للشعب، لا أحد يتحرك، بينما تطالب جهات أخرى بالتدخل إذا تحدث شخص عن أحدها، أو أن ينتظر المواطنون 20 عاما من أجل بيت الإسكان ويدفعون فيه 30 عاماً، ثم يقال لهم إنه قدم إليهم هبة، بينما يحصل آخرون على كيلومترات… فهذا الأمر لا علاقة له بالدوائر الانتخابية، بل بالمساواة، والضمان الثاني بعد المساواة هو الكرامة والعدالة، في كلّ الخدمات، ضمانة النظام الشامل تؤسس على العدالة. وواصل، إذا لم يكن الشعب ممثلاً في الإدارة الحكومية، كيف أضمن أن تكون الخدمات متساوية للجميع، وهذا الفساد الذي أريد مكافحته، إذا كان خيار بقاء الوزير بيد شخص واحد، مكملاً هناك مؤسسات ضامنة للعملية الديمقراطية، لمكافحة الفساد وتكافؤ الفرص، فالضمانة اليوم، هي كيف نبني المؤسسات المكملة للمؤسسة الدستورية، من خلال حرية الصحافة وحرية المجتمع المدني ، لننتقل من نظام سياسي يهمش الشعب، إلى نظام سياسي يضمن فاعلية الشراكة والرقابة.

من جهته، قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي: أحياناً الكتل البرلمانية تجتمع للاتفاق على شيء، لكن أحيانا تحدث أمور تستدعي الاجتماع خارج البرلمان وخاصة فيما يتعلق بالتوافقات الاجتماعية، ولاسيما عندما يستهدف الحل الدستور والدوائر الانتخابية، وبالتالي فإنّ التدخل المجتمعي يحسن الأمور. وأكد أنّ اللقاءات الثنائية بين الحكم والمعارضة أو الجهات المختلفة، مطلوبة للوصول إلى اتفاقات، بالإضافة إلى التمثيل المتكافئ للقوى، بحيث تؤخذ كل الآراء المطروحة، ومن تجارب الحوارات السابقة، وخاصة في 2011، وجدنا أن هناك عناصر تأزيم عقَّدت الوصول إلى حلول، وأثَّرت سلباً ضد نجاح الحوار. وواصل يجب أن تتمسك جميع الأطراف بالأدوات والآليات السلمية، من دون أن تؤثر على الوضع في البلد، السلطات في الدولة هي التي لديها القوة، والاستخدام المفرط للقوة هو الذي يسبب ردود الأفعال.

أما المحامي سامي سيادي، فقال المعارضة كانت ولاتزال صاحبة المبادرات، والتي كانت تسابق الزمن لوضع الحلول الناجعة لحل الأزمة، عبر القبول بالدخول في الحوارات السابقة منذ منتصف 2011، وأيضاً في فبراير/ شباط 2013، بالإضافة إلى مبادراتها التي لم تنقطع، بدأتها بوثيقة المنامة، وأيضاً وثيقة “اللاعنف” ووثيقة مناهضة الكراهية”. وأضاف أن المعارضة انتهجت المنهج السلمي لتقديم هذه الحلول، وأطلقت مبادرة لتصحيح الحوار، لكنها لم تقابل بايجابية، بل بسلبية، ما كرس لدى المعارضة أنه لا يوجد هناك حوار جاد. وشدد على أن التهيئة المطلوبة للحوار المقبل، تتم عبر أسس ومعايير ومن ضمنها تبريد الساحة قبل الدخول في الحوار، ومنها الإفراج عن سجناء الرأي والضمير، ووقف التصعيد الإعلامي الممنهج في بث الكراهية في المجتمع، ومحاولة التحريض ضد المعارضة بشكل يومي.

واستأنف قائلاً، يجب التوافق على خارطة طريق واضحة عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله إلى الفترة الانتقالية؛ لأن الحوار سيفضي إلى حلول، وسيكون الرصيد الشعبي هو الدافع لها، ويقوم بتحصينها، وتصديق الشعب عليها عملية جوهرية، انطلاقاً من مسألة دستوريّة مفادها أنّ الشعب مصدر السلطات. واختتم بالتأكيد على أن تتم دعوة ممثل عن مجلس التعاون الخليجي، والأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار، معتبراً أنّ هذا الأمر ليس جديداً، وتم العمل به في البحرين، بالإضافة إلى أن البحرين جزء من منظومة مجلس التعاون والأمم المتحدة.