منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم 24 أبريل / نيسان 2014، بإبعاد وزارة الداخلية القسري للشيخ حسين النجاتي من البحرين، والقبض على اثنين من الهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل، ومطالبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة بسرعة إجراء تحقيق في حادث تفجير المقشع لكشف ملابساته.

فقد تطرّقت صحيفة الوسط إلى ما قالته جمعيّة الوفاق في بيان لها أمس الأربعاء (23 ابريل/ نيسان 2014)، أنّه «بعد الاعتراف الرسميّ بالإبعاد القسريّ لشخصيّة دينيّة ومجتمعيّة، الشيخ حسين النجاتي، من البلاد بعد تهديدات مؤكّدة قد تلقّاها، ومن مسؤولين في الدولة، فإنّ هذا الترحيل يعدّ إصراراً على تجاوز القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ويكشف ردة حتى عن القوانين المعمول بها في البلاد، بغض النظر عن اتفاقها مع المعايير الدولية، إلا أنّ هذه الإجراءات لم تلتزم حتى بالقانون المحليّ، فضلاً عن القانون الدوليّ لحقوق الإنسان».

فيما أشارت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – إلى بيان وزارة الداخليّة أمس، الذي أرجع إبعاد حسين النجاتيّ، الإيرانيّ الأصل، والمسقطة جنسيّته البحرينية في عام 2012، عن المملكة إلى كشف اتصالات تلقّاها مسؤولون بحرينيّون من شخصيّات عراقيّة حكوميّة مهمّة، ومن نائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى عبدالأمير قبلان تفيد بعمله وكيلاً رسميّاً لعلي السيستانيّ، دون تنسيق مع الجهات الرسميّة، وجمعه أموالاً وتوزيعها باسم المرجعيّة التي يمثّلها.

من جانبها، نقلت صحيفة البلاد، ما أعلنته وزارة الداخليّة عن القبض عن هاربَين فجر أمس، من مركز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 21 أبريل الجاري، حيث شدّدت الأجهزة الأمنيّة المختصّة إجراءاتها وعلى الأصعدة كافّة للإسراع بالقبض عليهما، وفي هذا الإطار تمّ تكثيف أعمال البحث والتحرّي، والتي أفادت باختبائهما في أحد منازل منطقة سار، وبعد التأكّد من المعلومات وتدقيقها، تمّ اتخاذ الإجراءات الأمنيّة والقانونيّة اللازمة، ومن خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الداخليّة وجهاز الأمن الوطنيّ تمّ القبض على كلّ من رضا عبدالله الغسرة وحسين البناء، إضافة إلى 7 آخرين كانوا معهما في الموقع نفسه، ومطلوبين في قضايا أمنيّة أخرى.

في سياق آخر، أبرزت صحيفة أخبار الخليج، متابعة المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان الحادث الأليم الذي راح ضحيّته شخصان، وإصابة آخر بحروق في منطقة المقشع، والتي شدّدت على ضرورة نبذ العنف بأشكاله كافّة، المرفوض شرعاً وقانوناً، الذي يتنافى مع قيم ومبادئ الدين الإسلاميّ الحنيف، وجميع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدوليّة، والدخيلة على المجتمع البحرينيّ الذي عُرف عنه المحبّة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وتأكيد أهميّة الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، وحفظ الأمن الداخلي. وطالبت المؤسسة الحكومة بسرعة إجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث، واطّلاع الرأي العام على الموضوع، لما في ذلك من تداعيات خطيرة تؤثّر في الشارع البحرينيّ، ولمنع تبادل الاتهامات من دون دليل من الواقع والقانون.