منامة بوست (خاص): ارتبط اسم أحمد بن عطيّة الله بخليّة التأزيم، أو ما عرفت بـ «خليّة البندر»، والتي نشر تفاصيلها الدكتور صلاح البندر عام 2006، وهي الخليّة التي حملت في مطاويها مشروعاً خطيراً يهدف إلى تدمير ديمغرافية البلاد على أسس طائفيّة، وتهميش «الشيعة» وكوادرها بأسلوب منظّم ومدروس.

المناصب التي تقلّدها عطيّة الله، القائد الفعليّ للشبكة السريّة هي: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء- رئيس الجهاز المركزيّ للمعلومات «بدرجة وزير»- المشرف المباشر على ديوان الخدمة المدنيّة منذ مارس/آذار 2006- رئيس اللجنة التنفيذيّة المشرفة على انتخابات 2006.

ورغم ضغط المعارضة الكبير لمحاسبة عطيّة الله، لكنّه لم يحاسب. وبعد اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير/شباط 2011، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة في السابع من أبريل من العام نفسه، أمراً ملكيّاً بتعيين عطيّة الله وزيراً للمتابعة بالديوان الملكيّ.

يعزو بعض المراقبين تسنّم عطيّة الله لهذه المناصب إلى أنّ مهندس جناح الخوالد، وزير الديوان خالد بن أحمد، الذي تنفذ في الحكم وعزّز وجود الخوالد في المؤسّسة العسكريّة، ارتأى أن يقلّد ابن أخته «أحمد عطيّة الله» زمام بنك المعلومات، المتمثّل في الجهاز المركزيّ للإحصاء.

ورغم تدفّق المعلومات والتحليلات عن جناح الخوالد ومواطن سيطرتهم على مفاصل الحكم، فإنّها تبقى في طي التكهّنات التي لا يُعلم مدى حقيقة فاعليّتها، لكن الأكيد أنّ جناح الخوالد ليس في عباءة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، ولا في عباءة وليّ العهد سلمان بن حمد آل خليفة، بل ثمّة أقاويل بأنّهم المزاحم الرئيس لنفوذ وليّ العهد.

فإذن؛ التعقيد الذي يحيط الخوالد كجناح وعطيّة الله بالخصوص، ليس في علاقتهم بالمعارضة أو بمكوّن ما من مكوّنات الشعب، بل يتعدّاه ليصل إلى تعقيد في علاقاتهم بالحكم ورجالاته.

وما يقويّ ذلك الاحتمال، هو أنّ الملك حمد لم يمانع بترقيات عطيّة الله رغم كلّ موجات الغضب تجاهه، بل وأعطى قائد الجيش خالد بن أحمد آل خليفة درجة «مشير»، وهي من الرتب الرفيعة جداً في السلّم العسكريّ؛ ما يعني أنّ الديوان الملكيّ طيّع في سبيل دعم الخوالد.

وقد تعقّدت العلاقة بين رئيس الوزراء وعطيّة الله حين تسلّم الأخير منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي هندسه خاله وزير الديوان له، ولم يكن رئيس الوزراء براضٍ عن ذلك، ولم يبد تعاوناً مباشراً مع الوزير/ المزاحم الجديد، ما اضطّره إلى أن يضع حلقات وصل بينه وبيّن عطيّة الله لتجنّب التعامل المباشر.

ما يميّز عطيّة الله في هذا المجموع المعقد، أنّ الرجل درس علوم الحاسوب والرياضيّات بدرجة تعادل الدكتوراه في جامعة سالفورد العريقة بمانشستر/ بريطانيا. وهو ما أهّله لأن يخوض الغمار السياسيّ بمؤونة تقنيّة جيّدة، تعينه على تطويق المواطن معلوماتيّاً، فكانت من مشاريعه «البطاقة الذكيّة» التي تربط كلّ معلومات صاحبها في شريحة صغيرة. وبحسب المعلومات المتوافرة لدى شريحة من الإعلاميّين في البحرين، فإنّ عطيّة الله لم يتخلّ عن الجهاز المركزيّ حتى بعد خروجه منه وتسنّمه مناصب أعلى، ما يؤكّد إحكام قبضته على هذا القطاع الخطير.

ومع اندلاع الثورة في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، لم تتلكأ خطّة البندر التي يرأسها عطيّة الله، وازداد التجنيس، حتى وصل الحال إلى التضييق على المواطنين البحرينيّين السنّة أنفسهم، ما يعكس الشهيّة المفتوحة في تدمير خارطة السكّان الأصليّين في البحرين.

إذن، عطيّة الله أحد حلقات الإجرام المنظّم والمدروس في تاريخ البحرين، وهو أحد أهمّ واضعي الخطط لتطويق الشعب والحكم في آن واحد لجعلهما في سلّة «تيّار الخوالد» سيّئ الصيت، وما دام الرجل يتمتّع بالنفوذ الذي يتيح له المعلومة الخاصّة بالمواطن «معلوماتيّاً»، فإنّ اختراق جزءًا كبيراً من جسم الدولة صار متاحاً في قبضته.