إني حاولت التعاون مع الإخوان، ولكن بكلّ أسف، وجدت فكرهم يتلخّص في الوصول إلى السلطة بأيّ ثمن، ولا يوجد أيّ مستقبل لديهم في رفعة وإعلاء الوطن، وعندما انتقدتهم، حاولوا اغتيالي.. لا يوجد أمانٌ لهم على الإطلاق.
الزعيم العربيّ الراحل جمال عبد الناصر
منامة بوست (خاص): إذن «دارت الأيّام».. و«جاك الموت يا تارك الصلاة»..! و«ستُقطف الرؤوس اليانعة بعد حلق لحاها»..!.
هكذا يُتوقع أن يكون حال «إخونجيّة البحرين»؛ الذين لم يكتفوا بالوقوف بوجه الحراك الشعبيّ منذ اندلاع ثورة 14 فبراير 2011، بل استغاثوا بدرع الجزيرة لاحتلال البحرين وقتل الأبرياء، ثم نصّبوا «المشير» إلهاً، وحلفوا برأس «ملكٍ عليلٍ» يظهر على شاشة تلفازٍ مظلمٍ من جبروته ورعونته البدويّة، كلما أشيع نبأ موته أو استنشاقه رائحة المطهر الطبيّ في أيّ مشفى، دعوا له بطول العمر، وابتهلوا «يا الله.. يا الله.. احفظ لنا عبدالله»..! وها قد استجيبت دعواهم وأطال الله في عمره المديد ليردّ ابتهالهم بتصنيفهم «إرهابيين» ومن الدرجة الأولى أيضاً..!
رفعوا الفؤوس والسيوف، ودقّوا الطبول والدفوف فرحاً وطرباً لإراقة دماء شهداء ثورة 14 فبراير، ثم باركوا ما أسموه «تطهير» السلمانيّة والدوار من المعتصمين السلميّين، واتخذوا السلطات «إخواناً»، وتزلّفوا وتملّقوا، وكذبت «فاطمتهم» و«ابتلشت- تورطت» بكذبها على الإعلام المحليّ والدوليّ، واستمرّوا بقلب الحقائق وتزييفها، دون أن يدركوا خبث السلطة في استخدامهم كعصا موسى لضرب الحراك الشعبيّ، وقد يكونون اليوم في صدمة أيقظتهم ليتحسسوا أعناقهم ووجناتهم المسودّة من صفعة قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب، بعد أن نعتوا المطالبين بالحريّة والعدالة والديموقراطيّة بالإرهابيين، في انتهازيةٍ واضحة منهم لاعتلاء أرقى المناصب بأيّ ثمن، وكسب رضا السلطة على حساب أيّ كان، وقد أحسن وصفهم الزعيم العربيّ الراحل جمال عبدالناصر حين قال: «إنّي حاولت التعاون مع الإخوان ولكن بكلّ أسف، وجدت فكرهم يتلخص في الوصول إلى السلطة بأي ثمن، ولا يوجد أيّ مستقبل لديهم في رفعة وإعلاء الوطن، وعندما انتقدتهم، حاولوا اغتيالي.. لا يوجد أمانٌ لهم على الإطلاق..!»
أنظمة الخليج والحرب المفتوحة على الإخوان
لا نحتاج إلى الرجوع كثيراً بعقارب الزمن، ولا أن نبحث طويلاً بتاريخ الإخوان المسلمين في الخليج وعلاقتهم بإخوان مصر، إذ معلوم للجميع مدى عمق العلاقة الوثيقة بين إخوان الخليج، وتحديداً إخوان الإمارات والسعوديّة والبحرين، وإخوان مصر، ومدى تأثّرهم بالفكر الإخونجيّ علناً، دون أن يُتّهموا بـ«التخوين والتبعية» ولاسيّما في البحرين، حتى جاء الطلب الإماراتي الأول وتحذيرهم لسلطات المنامة في سبتمبر / أيلول 2013 الماضي، ما جعلهم يستشعرون اقتراب الخطر، وعدم استثنائهم من موجة غضب الحكّام، ونيّتهم بالتخلّص منهم إلى مزبلة التاريخ؛ فما جرى أنّ حكومة الإمارات، وبعد الإطاحة بحكم الإخوان في مصر لفتت إلى ضرورة إزاحة العناصر الإسلاميّة من المناصب التنفيذيّة ولا سيّما الإخوان، في رسالة غير مباشرة للدول الخليجيّة الأخرى لتنبيهها منهم، لكنّ حكومة البحرين ردت على شريكتها الخليجيّة بأنّها قادرة على ضبط تحرّك الإخوان البحرينيين، في إطار استفادتها من وجودهم في ذلك الوقت لمواجهة مطالب الشيعة رغم تفّهمها ما خلف هذا التوجيه.
لقد بدأ الكلام ينتشر تدريجياً في أروقة الأنظمة الخليجيّة، بعد أن كان سرّاً مخفياً، حول توجيه ضربةٍ لتنظيمات الإخوان و«تطهير» المناصب القياديّة ومراكز القرار منهم، حيث أشار عددٌ من الصحف الخليجيّة إلى هذا التوجّه، كما أعلن وزير العدل خالد بن علي آل خليفة في الشهر نفسه رفض حكومته السماح لوجود مرشدٍ للإخوان في البحرين، بعد أن أعلن أحد القياديين في جمعيّة سياسيّة عن وجود مرشد للإخوان في البحرين.
وفي بحثنا السريع عن مدى جديّة هذا التوجّه لدى بعض الدول الخليجيّة، أكّد لنا أحد الدبلوماسيين الخليجيين، أنّ الإمارات ومنذ سبعينيات القرن الماضي كانت تطارد التنظيم الإخوانيّ وبكلّ شراسة، إذ أنّ السلطات لم تستمرئهم بتاتاً، بسبب الحاشية المحيطة بالنظام الحاكم التي خلقت منهم «فزّاعة» في نظر السلطات، أو ما يشبه كذبة أشعب، الذي يجسّد شخصيّته في وقتنا هذا المدعوّ «ضاحي خلفان»؛ أحد أدواتها المنفذة وعرابيها الرئيسيين، ويضيف الدبلوماسيّ الخليجيّ أنّها تجربة مشابهة لاختلاق «البعبع الإيرانيّ»، وعملية الربط بينهما ستكون مفيدة من خلال التصريح إعلاميّاً بأنّ الخطر الإخوانجيّ كالخطر الإيرانيّ على- ما أسماه «ضاحي خلفان»- أمن الخليج، في تصريحاته ضدّ تنظيم الإخوان المسلمين.
المحامي المستقيل من تجمّع الوحدة الوطنيّة عبدالله هاشم، وصف الإخوان المسلمين في البحرين بـ«حلفاء الحكومة»، قائلاً في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنّ الحكومة البحرينيّة ستستبدل حلفاءها لخوض انتخابات 2014 لتغيّر قواعد اللعبة والمواقف السياسيّة في المنطقة، والمرجّح أنّه لن يكون للإخوان المسلمين أيّ تمثيل فيها.
ويعود سقوط الرئيس المصريّ محمد مرسي على خلفية «ثورة تمرّد» المصرية في 30 يونيو/ حزيران 2013 العام الماضي، والتي حركتها الإمارات بالدرجة الأولى وشقيقاتها الخليجيّات للقضاء على الوجود الإخواني في الدول العربيّة وأوّلها مصر، وبحسب صديقنا الدبلوماسيّ الخليجيّ «إنّ عرّابي الاستشارة في أروقة الحكم الإماراتيّ دفعوا باتجاه الإطاحة بحكم الإخوان في مصر، لكسر شوكة «إخوان الإمارات»، فما هي إلا أيامٌ قليلة حتى عمل «الدرهم الإماراتيّ» سحره وقلب «المعادلة التنظيميّة» للإخوان في مصر في رسالة واضحة للتنظيمات الإخوانجيّة في الدول الخليجيّة والعربيّة.
وقد يكون القياديّ في تيّار الإخوان المسلمين، النائب البرلماني «محمد العمادي» قد استشعر ناقوس الخطر حول التنظيم الإخوانجيّ في البحرين، فتبرأ من إخوان مصر وحكمهم في تصريحٍ له لصحيفة البلاد التي يملكها نجل رئيس الوزراء علي بن خليفة آل خليفة يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، بالقول أنّ مواقفهم لا تملى عليهم من الخارج، واستبعاد جمعيّته المنبر الإسلامي عن علاقتها بإخوان مصر، متناسياً صورته التذكاريّة مع الرئيس المصريّ المعزول محمد مرسي، وابتسامته العريضة على وجهه وخلفه علم الإخوان وعلم مصر، كما لا يفوتنا الإشارة إلى أنّ العمادي وفي بادرةٍ خطيرةٍ دعا في الشهر نفسه لتشكيل جماعاتٍ شعبيّة في إحدى جلسات مجلس النواب بعنوان المساهمة الاجتماعيّة لمساعدة رجال الأمن في مدينة حمد حسب ادعائه، إلا أنّها دعوة واضحة لتشكيل ميليشيات مدنيّة، يتمّ تسليحها تدريجياً في ظل دعواتٍ طائفيّة لمواجهة الحراك الشعبيّ المتأجج في الشارع البحرينيّ.
إخوان.. مجاهدون.. أصدقاء.. إرهابيّون..
حين كان الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أميراً ويشغل منصب وزير الخارجيّة وصف في إحدى الصحف الإخوان المسلمين بالمجاهدين الأبطال الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فاعتبرها الإخوان إشادة منه وشهادة لمشاركتهم في حرب فلسطين عام 1949م، ثمّ قرّبهم وجلبهم إلى جزيرة العرب من مصر وسوريا، وأطلق لهم العنان في المؤسسات التعليميّة والإعلاميّة والدينيّة، فاقترحوا عليه تأسيس الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنوّرة لتكون في مقابل الأزهر، وأوحوا إليه تأسيس رابطة العالم الإسلاميّ لتنافس الجامعة العربيّة في القاهرة إبان حكم الزعيم العربيّ الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى أنّ فيصل كان يبعثهم كممثلين عنه إلى الدول الإسلاميّة، وعيّن الإخوانجي «معروف الدواليبي» مسشاراً خاصاً له.
عندما قامت ثورة 25 يناير 2011 في مصر التي أطاحت بنظام الديكتاتور محمد حسني مبارك، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على إيقاف المساعدات لمصر في حال عدم تنحي مبارك عن السلطة، لكنّ الرياض ردّت على هذا التصريح بالقول أنّها على استعداد لتغطية هذه المساعدات بثلاثة أضعاف ما تدفعه واشنطن، في مقابل استمرار بقاء مبارك في السلطة. إلا أنّ الانتخابات التي أوصلت الإخوانجي محمد مرسي لسدة الرئاسة قلبت موازين تعاطي الرياض مع القاهرة، حيث استقبله عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في أول زيارة رسميّة له كرئيسٍ لمصر، استقبالاً رسميّاً حافلاً، ما دفع وسائل الإعلام إلى وصفها بالزيارة التي أعادت العلاقات بين الإخوان المسلمين والرياض، بيد أنّها لم تفلح ولم تستنطق صمت عبدالله آل سعود حين قامت ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، والتي أطاحت بمرسي؛ وقد قابلها مناصروه من الإخوان باعتصاماتٍ في ميدان رابعة العدويّة واتخاذ الأصابع الأربعة شعاراً لهم، ويعود صمت الرياض بحجّة دعم السعوديّة لتطلعات الشعب المصريّ، حتى تحوّل هذا الصمت تصاعديّاً ليشكّل موقفاً خليجياًّ شبه موحد أفضى إلى اعتبار الإخوان تنظيماً إرهابيّاً، وقد تصدر الملك عبدالله آل سعود صديق الأمس تنفيذ هذا المرسوم بتطبيق قرار منع دخول الإخوان لأراضي جزيرة العرب ابتداءً من 9 مارس/ آذار 2014 الجاري.
أين المفر لإخوان البحرين.. «التقيّة» أم «التطهير»؟
الطابع الانتهازيّ القذر لدى الإخوان في البحرين ساهم في سطوع نجمهم ومكنّهم من الوصول لمركز القرار في العديد من الوزارات الحكوميّة والمؤسسات شبه الحكوميّة؛ الاقتصاديّة تحديداً، كما أرسى مكانةً سياسيّة لهم من خلال البرلمان. وكانت الانطلاقة التاريخيّة الكبرى للإخوان في البحرين حين صدر تقرير المستشار السابق في الديوان الملكي الشهير صلاح البندر «بريطاني – سوداني الأصل» – منتصف عام 2006، والذي حمل عنوان «مواطن»، واحتوى مخططاً إقصائيّاً خطيراً لن ينسى التاريخ أهدافه التدميريّة لمكوّنٍ أساسي وأصيل يشكّل الغالبية في التركيبة الديموغرافيّة للبحرين، وقائماً على أسس وأفكارٍ طائفيّة يتم تنفيذها تدريجياً.
ظهور هذا التقرير للرأي العام شكّل صدمة كبيرة لأطراف كثيرة، ما عدا المتورطين فيه، وذلك يرجع لغياب الضمير الإنسانيّ حين بدأ العمل على وضع اللبنة الأولى من هذا المخطط الذي أبرز شخصيات إخوانجيّة وسلفيّة طبعاً، اتسمت بالتطرف والتشدّد وقربها من السلطة وتحديداً وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، والمعروف بتشدده وتطرّفه وبغضه للمكوّن الشيعيّ بالرغم من عدم انتمائه لأيّ تيارٍ دينيّ، عدا هيمنة النزعة الإقصائيّة والإجراميّة عليه والتي ورثها عن «جناح الخوالد» في عائلة آل خليفة جيلاً بعد جيل.
لقد كان مقرراً لهذا المخطط الذي رُسِم في تقرير البندر أن يتمّ تنفيذه تدريجياً على مدى عشر سنوات، لكنّ اندلاع ثورة 14 فبراير/ شباط 2011 عجّل بتنفيذ هذه المخطط على قدمٍ وساق وبعلنيةٍ سافرة، وليس كما كان مزمعاً بالتزام التكتم والسريّة.
بعد قمع الاحتجاجات الشعبيّة منتصف مارس/ آذار 2011 بدوار اللؤلؤة في قلب العاصمة المنامة بدعمٍ من قوات درع الجزيرة المحتلة، وعسكرة مجمع السلمانيّة الطبيّ وإعلان قانون الطوارئ أو ماعُرف بالسلامة الوطنيّة، حمل تيار الإخوان والسلف المتشددين لواء «التطهير» ضدّ المحتجين والمشاركين في احتجاجات ثورة 14 فبراير والتي نفذها الجيش بقيادة المشير خالد بن أحمد آل خليفة وشقيق خالد بن أحمد وزير الديوان، وطغت لهجة «التكفير» والتخوين ضدّ أي كائن ينتمي للثورة، وعملت آلة الدولة الإعلاميّة والسياسيّة والعسكريّة وجميع الأجهزة الحكوميّة على تنفيذ وإرساء آليات «مخطط البندر» في جميع مفاصل البلاد من خلال الإقصاء والتهميش بقيادة الثنائيّ المتشدد «الإخوان والسلف» للمواطنين والسياسيين والحقوقيين، ووسم المعارضين بالخونة والعملاء، واتّهامهم بتشويه «سمعة المملكة» المفقودة أصلاً بعد آلاف من الانتهاكات للمعارضين، ولتيار الإخوان النصيب الأكبر في هذه الحملة عبر ما يفترض أنه وزيرٌ لحقوق الإنسان وأحد أبطال تقرير البندر الإخوانجيّ «صلاح علي» ووزيرة التنمية الاجتماعية الإخوانجيّة «فاطمة البلوشي» وغيرهم من الاقتصاديين والتجار والمدراء والمسؤولين ومن يحتلّ المناصب القياديّة في المؤسسات الحكوميّة وغير الحكوميّة ومراكز صنع القرار.
اليوم وبعد صدور قرار اعتبار الإخوان تنظيماً إرهابياً وبدء العمل بمواده وآلياته صار من ينتمي إليه في ورطةٍ اجتماعيّة وسياسيّة ورسميّة أيضاً، ولا خيار أمامه في المفر إلا إلى: إمّا الانتماء لمؤسساتٍ سياسية أخرى كـ«تقيّة» معيبة لايؤمنون بها ويلمزون بها الشيعة، وإمّا التبرؤ من إخوانجيّتهم بحلق لحاهم والانخراط في المجتمع بشكلٍ طبيعي وبصمتٍ مطبق.. وهو ماحدث فعلاً: انسحابٌ تكتيكي من الساحة بدأ بـ«تطهير» تويتر من أصابع رابعة الأربعة شعار الإخوان المسلمين بعد سقوط مرسي، وقطعها بشكل كليّ وأبدي. لقد أصبحت سيقان الإخوان مفتوحة على مصراعيها بين المرشد في مصر وبين ما يعتبرونه طاعة وليّ الأمر في البحرين، ولايُستبعد إصابتهم حالة التبوّل اللا إرادي جرّاء هذا القرار، وتصمت الأفواه عن تأييد الاتحاد مع السعوديّة..!
لقد وقعت حكومة البحرين في ورطةٍ حقيقيّة أشبه بمن غص بشوكةٍ في حلقه بالإخوان، فمن المعيب عليها عدم الانصياع لشقيقاتها، الكبرى تحديداً وهي السعوديّة، وعليها تطبيق مبدأ «مع الخيل يا شقرة»، ومن المعيب ألا يتمّ اعتقال «صلاح علي، أو علي أحمد أو أي فردٍ ينتمي للإخوان» على جسر السعودية مثلاً باعتباره ينتمي لتنظيمٍ إرهابي حتى ولو كان في مهمةٍ رسميّة، أو يجب اتخاذ خيار إعفائه وإخوانه تطبيقاً للتوجّه الخليجي بـ«تطهير» المناصب القيادية من الإخوان ومراكز صنع القرار، وهذا الأمر وارد أكثر، فديدن حكومة البحرين تحديداً، وحين انتهاء مهمة طرفٍ؛ ترميه رميةً مُذلّة غير مأسوفٍ عليه.
طامةٌ كبرى لمن رقص على دماء الشهداء وأنس بآهات المعتقلين، وفرح لقطع أرزاق آلاف المواطنين، أن يتم إجلاؤه، ويا لخيبته الكبرى حين تُحَلُّ جمعياته المطبلة للدكتاتورية وتبقى الجمعيات المعارضة.. وربما تمطرنا صحف السلطة بعناوين عريضةٍ تتصدر صفحاتها: لا يوجد لدينا في البحرين إخوان مسلمون..!
ستكشف الأيام القادمة ما هو مستور اليوم، وتتضح الصورة بين حكومة البحرين وتنظيم الإخوان: من سيختار «التقيّة» ومن سينهج «التطهير»؟!
