منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم السبت 10 مايو / أيار 2014، بالتظاهرات التي خرجت أمس مطالبة بـ «بناء دولة المؤسّسات والقانون، بدلاً من الحكم الفرديّ»، إلى جانب تجديد وزارة الصحّة في بيان لها أنّ عبدالعزيز العبّار توفي نتيجة «توقّف في الدورة الدمويّة»، والمحكمة البحرينيّة تؤجّل قضيّة شروع بقتل ثلاثة من الشرطة إلى جلسة 2 يونيو، وأخيراً وزارة الإعلام تؤكّد احترامها للحريّات الصحفيّة والإعلاميّة.

فقد تناولت صحيفة الوسط التظاهرات الجماهيريّة، التي خرجت أمس الجمعة 9 مايو/ ايار 2014، للمطالبة بـ «بناء دولة المؤسّسات والقانون، بدلاً من الحكم الفرديّ»، مشيرة إلى «أنّ السلطة ترفض الحوار مع الشعب، في ظلّ غياب المؤسّسات والقانون».وأكّدت أنّ «الحلّ في التحوّل نحو دولة المؤسّسات والقانون التي يتساوى فيها كلّ المواطنين ويكونون مصدراً للسلطات والقرار، وهذا هو الحقّ الطبيعيّ الإنسانيّ الذي نصّت عليه المواثيق والمعاهدات الدوليّة، ونصّ عليها الميثاق في أنّ (الشعب مصدر السلطات جميعا)، وأنّ الشعب سيّد القرار»، مشدّدة على ترحيبها بالمشاركين في مؤتمر حوار الحضارات، مع التأكيد بأنّ «المؤتمر هو أحد أوجه الهروب من الاستحقاقات الداخليّة والإنسانيّة، ومحاولة للتغطية على الانتهاكات والاضطهاد الدينيّ في البحرين».

فيما أشارت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – إلى ما قالته وزارة الصحة أنّ سبب تأخّر استلام جثّة عبدالعزيز العبّار حتى اﻵن هم أهله أنفسهم، ورفضهم التشخيص في شهادة الوفاة التي تمّ تسجليها وقت وفاة المريض، مشيرة إلى أنّ الجثمان مازال موجوداً بمشرحة مجمع السلمانيّة الطبّي ّ، موضحة، في بيان لها، أنّ العبار، أدخل مجمع السلمانيّة الطبي بتاريخ 23 فبراير الماضي، وأمضى به 55 يوماً حتى وافته المنيّة، إثر هبوط في الدورة الدمويّة، وتضمّنت شهادة الوفاة، التي أصدرت له أنّ سبب الوفاة «توقّف في الدورة الدمويّة»، وعلى الفور تمّ إبلاغ أهله لاستكمال إجراءات استلام الجثة.

من جانبها، نقلت صحيفة البلاد، قرار المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى برئاسة محمد بن علي آل خليفة، حجز قضيّة شروع بقتل ثلاثة من رجال الشرطة تضمّ 22 متّهماً من منطقة الدراز؛ وذلك للنطق بالحكم في جلسة 2 يونيو المقبل.

من ناحيتها، أبرزت صحيفة أخبار الخليج، تصريح مسؤول بوزارة الدولة لشؤون الإعلام أنّ البحرين تقدّم نموذجًا متقدّمًا في احترام الحريّات الصحفيّة والإعلاميّة وفقًا للدستور والمواثيق الإعلاميّة والحقوقيّة الدوليّة، مشيراً إلى تميّز البحرين بممارسة المؤسّسات الصحفيّة والإعلاميّة مهامها في إطار بيئة قانونيّة وسياسيّة واقتصاديّة شفّافة وتعدّديّة، وبلا قيود سوى الضوابط المهنيّة والأخلاقيّة المنصوص عليها في الدستور، والتشريعات الوطنيّة والمواثيق الدوليّة، في إطار دولة القانون والمؤسّسات وترسيخ المجتمع الديمقراطيّ في ظلّ المشروع الإصلاحيّ الديمقراطيّ – على حدّ تعبيره.