منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم السبت 16 أغسطس/ آب 2014، بتأكيد الشعب خلال تظاهرات أمس على مطلبه في بناء عقدٍ اجتماعيّ عبر كتابة دستورٍ عقديّ، بالإضافة إلى حبس 18 متهماً بالتجمهر والشغب وحيازة عبوات »مولوتوف» لمدّة ثلاث سنوات، ومعاقبة أربعة آخرين بالحبس لمدّة سنتين، إلى جانب وقفة احتجاجيّة لأهالي قرية الزلّاق، وأخيراً تعيين اللجنة الاستشاريّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، العضو البحرينيّ باللجنة «سعيد الفيحاني» لعضويّة فريق العمل المعنيّ بالبلاغات.

فقد تناولت صحيفة الوسط، التظاهرة الجماهيريّة التي دعت لها الجمعيّات السياسيّة، عصر أمس الجمعة 15 أغسطس/ آب 2014، انطلاقاً من دوّار الدراز وصولاً لدوّار سار، حيث أكّدت في بيانها الختاميّ على «مطلب البحرينيين في بناء عقدٍ اجتماعيّ عبر كتابة دستورٍ عقديّ، يكتبه شعب البحرين بكلّ حريّة ويصوغ فيه المستقبل السياسيّ إلى البحرين بدلاً من الواقع السياسيّ المأزوم، الذي يفتقر إلى الدستور التعاقديّ ويعيش فيه غالبية شعب البحرين في السجون والمنافي والحملات الأمنيّة والعقاب الجماعي، وانعدام حريّة الرأي والتعبير وغياب تطبيق القانون»، موضحةً أنّ «الحراك الشعبيّ العارم لم ولن يتوقّف ولن يهدأ، إلّا بعد تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لشعب البحرين».

ونقلت صحيفتا الأيّام والبلاد، قرار المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة برئاسة علي خليفة الظهراني، بالحكم على 18 متّهماً بالتجمهر والشغب وحيازة عبوات »مولوتوف» لمدّة ثلاث سنوات، ومعاقبة أربعة آخرين بالحبس لمدّة سنتين، فيما برّأتهم جميعاً ممّا نسب إليهم بتهمة الاعتداء على شرطي والتسبّب في إصابته بكسرٍ في عظام إصبع قدمه لعدم كفاية الأدلّة، وببراءة آخر من جميع التهم.

فيما تطرّقت صحيفة أخبار الخليج، إلى الوقفة الاحتجاجيّة لأهالي قرية الزلّاق أمس، للمطالبة باستعادة الساحل، وحقّهم في استملاك أرض الساحل التي تعتبر المُتنفّس الوحيد لأهالي القرية، ولفتوا إلى أنّهم لن يتوانوا عن الإقدام على تنظيم وقفاتٍ احتجاجيّةٍ أخرى حتى يُستجاب لمطلبهم، محمّلين وزارة البلديّات المسؤوليّة بكاملها، حيث اتّهم عبدالله الدوسري – النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب، وزارة البلديّات بالتقاعس عن تلبية مطالب الأهالي باستملاك الأرض على مدار خمس سنوات مضت، حيث أنّها لم ترد على هذه المطالب إلّا بالتسويف.

من جانبها، أشارت صحيفة الوطن– التابعة للديوان الملكيّ- إلى تعيين اللجنة الاستشاريّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، العضو البحرينيّ باللجنة «سعيد الفيحاني» لعضوية فريق العمل المعنيّ بالبلاغات، والذي ينظر في الشكاوى السريّة التي ترد للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.