منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الإثنين 17 مارس 2014، بإصدار محكمة التمييز اليوم حكماً نهائيّاً في قضيّة الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، بالإضافة إلى استقبال حمد بن عيسى أشقّاء طارق الشحّي الملازم الإماراتيّ وأقاربه، إلى جانب استنكار مجلس الوزراء تصريحات العراق بشأن السعوديّة، وأخيراً اقتراح صلاح علي بإنشاء لجنة خليجيّة عليا معنيّة بحقوق الإنسان.

فقد تناولت صحيفة الوسط نظر محكمة التمييز اليوم الإثنين في قضيّة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقيّ نبيل رجب لإصدار حكمها النهائيّ، ونقلت ما قاله وكيل رجب المحامي محمد الجشي: «من المقرّر أن تصدر اليوم محكمة التمييز حكمها في قضية نبيل رجب، في حين أنّ تاريخ 24 مايو/ أيار 2014 هو تاريخ انتهاء تنفيذ كامل المحكوميّة، وذلك بعد رفض طلبات الإفراج المبكر عنه». وأشارت الصحيفة إلى أنّ المحكمة قضت بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2012 بحبس الناشط الحقوقيّ نبيل رجب لمدة 3 سنوات عن 3 قضايا تجمهر غير مرخّصة اتهم بها.

فيما تطرقت صحيفتا البلاد والأيّام إلى استقبال حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أشقاء الملازم أول الإماراتي طارق الشحي وأقاربه، وهو الذي مات في تفجير الدّيه، حيث كان يعمل ضمن قوّة أمواج الخليج» المنبثقة عن اتفاقيّة التعاون الأمنيّ الخليجيّ المشترك، وقد أكّد حمد بن عيسى على مواصلة محاصرة الإرهاب سواء في الداخل أو الخارج، معتبراً أنّ «أمن البحرين من أمن الإمارات، وأنه تمّ القبض على مرتكبي العمل الإرهابيّ الآثم وجاري تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، مشدّداً على تطبيق القانون بحقّ كلّ من أجرم في حق الوطن». – على حدّ تعبيره.

وأبرزت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – استنكار مجلس الوزراء تصريحات رئيس وزراء العراق ضدّ السعوديّة، مؤكداً أنّها عارية عن الصحة ولا تستند إلى تشخيص واقعيّ صحيح للوضع في المنطقة فيما يختص بالإرهاب، ونقلت الصحيفة إشادة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، ووليّ العهد الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بـ«الجهود الكبيرة التي بذلتها ولاتزال السعوديّة بقيادة عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مكافحة الإرهاب وتعاونها المشهود على المستويين الإقليميّ والعالميّ في التصدّي له وتجفيف منابعه».

وتناولت صحيفة أخبار الخليج مغاردة وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي إلى السعوديّة للمشاركة في الاجتماع السابع لرؤساء الأجهزة الحكوميّة المعنيّة بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجيّ، والذي سيعقد في مقرّ الأمانة العامة خلال الفترة من 17 – 18 مارس 2014، حيث سيناقش إنشاء لجنة خليجيّة عليا معنيّة بحقوق الإنسان، وكذلك مشروع إعلان حقوق الإنسان في إطار دول المجلس، كما سيستعرض الاجتماع مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان والمنهجيّة التي يجب أن تتخذ في الردّ على الانتقادات الموجّهة إلى دول مجلس التعاون.