«أليس من العار أن تُترك مقدّرات أمّة، تحت رحمة مواطنين يتصرّفون بهذه المقدّرات بخِفّة ومجون.. كما لو كانوا يلعبون الورق»..!

أدولف هتلر

منامة بوست (خاص): نشرت وكالة أنباء حكومة البحرين على موقعها الرسميّ، أنّ هيئة شؤون الإعلام قد دشّنت حملةً تلفزيونيّة بشعار «#لا_للإشاعة»، لمكافحة الشائعات، بالتزامن مع جهود العائلة الخليفيّة لإنجاح الانتخابات النيابيّة والبلديّة المُزمعة في نوفمبر/ تشرين المقبل، بعد إعلان جميع الأطياف الثوريّة والسياسيّة مقاطعتها، ووصفها بعدّة عناوين من زوايا مختلفة.

والسؤال هنا: لماذا تقوم السلطة بحملةٍ لمكافحة الإشاعة؟ .. وهي تدّعي حذوها «الصراط المستقيم» في تعاطيها مع الوضع السياسيّ مع الشارع المعارِض، وفق أُطرٍ قانونيّة وديموقراطيّة وشفّافة..!

العائلة الخليفيّة تدرك تمامًا حجم القوّة والطاقة الإعلاميّة التي يمتلكها جمهور 14 فبراير، لمجابهة كلّ «بروبجندات» الكذب والتزوير التي ستنسجها في وسائلها الإعلاميّة على المستوى الداخليّ، بدعمٍ من جهات ووسائل إعلاميةٍ حليفة على المستوى الخارجيّ، قبل الانتخابات وما بعدها. تمامًا كما حدث في العام 2002، حين أعطت «نفسها رقمًا خياليًا» للمشاركة بنسبة 53.48%. رقمٌ لا يصدّقه مجنون على وجه الكرة الأرضيّة، مع إعلان أكثر من نصف شعب البحرين المقاطعة للانتخابات في ذلك العام.

الوضع مختلفٌ في العام 2014، ولا يمكن السيطرة على المساحة الواسعة من الفضاء الافتراضيّ، الذي يكشف الأكاذيب المزورّة في لمح البصر، وأيّ ادّعاءاتٍ مغايرة للواقع.

مواقع التواصل الاجتماعيّ باتت شبحًا مخيفًا للسلطة إذن، لذا دشّنت هذه الحملة بدعوى مكافحة الإشاعات. هذا اعترافٌ خطيرٌ من السلطة بأنّها تخشى وسائل التواصل الاجتماعيّ أكثر من أي شيء. لقد اعترفت بكلِّ صراحةٍ أنّها منهارةٌ نفسيًّا من إعلام ثورة 14 فبراير الذي تصدّى للعديد من مشاريعها وأجندتها الخبيثة.

اعترافٌ آخر قد لا يقلّ خطورةً عن الأوّل، وهو التحدّيات والضغوط التي تواجهها العائلة من جميع الجهات، سيّما المنظّمات الدوليّة التي فضحت جرائم انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ من طالبوا بحقوقهم في ثورة 14 فبراير، كما أنّ المتغيّرات الإقليميّة أضحت قاب قوسين أو أدنى من رقاب «مشايخ النفط»، أبرزها «التقدّم السريع للحوثيين في اليمن»، وهيمنتهم على مواقع استراتيجيّة بالغة الحساسيّة، هذه أمور تدفع العائلة الخليفيّة إلى أن «تلهث» بكلِّ جنونٍ لإنجاح مشروع الانتخابات بأيِّ ثمن، والمُضيّ قُدُمًا في بقيّة مشاريعها، بحسب قائمتها التي لم تتوقّف عن تنفيذها.

في ثنايا هذه الحملة اعترافٌ آخر، «مضحكٌ مبكي»، وقد يكون «عارًا آخر» يُضاف لقائمة «الخزي» للعائلة التي لم تعُد تخجل من أي عارٍ لحق بها. وهو الحفاظ على سمعة المرشَّحين للانتخابات، وعدم تصديق أي شائعاتٍ يتمّ تداولها عنهم. ومعنى ذلك أنّه لا يجدر القول أنّ هذا «المرشَّح شاذّ».. أو أنّ ذاك المرشَّح «راقصٌ طموح».. أو أنّ هذا المرشَّح «مُجنّسٌ» تجنيسًا سياسيًّا.. فهذه تُحسب بأنّها إشاعاتٌ تتعارض مع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لمشروعٍ إصلاحيّ بقيادة ملكٍ متورّط في أبشع جرائم الإبادة ضدّ شعب البحرين، الذي خرج في 14 فبراير 2011.

رسالة حملة هيئة شؤون الإعلام في حكومة البحرين واضحة وصريحة، وبدعمٍ رسميّ دون تردّد، وهي «أنّه على جميع الناس في البحرين أن يوافقوا ويبصموا على أنّ الشعب ومقدّراته تحت رحمة أناسٍ لا إنسانيّة لهم، ولهم الحقّ أن يتصرّفوا بخِفّةٍ ومُجونٍ في هذا الوطن كما يشاؤون.. كما لو كانوا يلعبون الورق»..!