منامة بوست (خاص): شرارة ثورة الرابع عشر من فبراير/ شباط من عام 2011 أحدثت أمورًا كثيرة، بعضها ظاهر والآخر مستتر، من تلك الأمور التي لم تتّضح تمامًا على السطح، هو المأزق الاقتصاديّ الذي دخلته البحرين جرّاء الأوضاع الأمنيّة الأكثر شراسة ضدّ شعب البحرين.

في مارس/آذار من عام 2011، اجتمع رؤوس النظام مع كبار الاقتصاديين في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبمعيّتهم خبراء اقتصاد أجانب لوضع خطّة طوارئ لاتشال ما يمكن انتشاله، عندها أقرّت غرفة التجارة عددًا من الإجراءات، ما ظهر منها هو ما نشرته الصحف آنذاك حول خطّة سُمّيت بـ«العاجلة»، ونُشرت في الصحف الرسميّة وقتها.

من أهم بنود تلك الخطّة، هي:

1- تعزيز ودعم جهود لمِّ الشمل والحفاظ على النسيج المجتمعيّ والوحدة الوطنيّة، ومحاربة دعوات التفرقة والطائفيّة والتشاحن بين أبناء الوطن الواحد عبر برامج ومبادرات وطنيّة يشارك فيها الجميع تحقّق هذا الهدف وتعيد للشعب البحرينيّ لحمته وتماسكه.

2- تدعيم فرص الحوار البنّاء والتفاهم والتوافق الوطنيّ وترسيخ نهج التحاور كأسلوبٍ أمثل للخروج من الوضع الحاليّ للبلاد.

3- الاستمرار في عمليّة الإصلاح السياسيّ وتعزيز مبدأ المشاركة الشعبيّة في صنع القرار من خلال مبادرة صاحب السمو الملكيّ وليّ العهد للحوار الوطنيّ.

4- دعم القطاع الخاص البحرينيّ وبالأخص المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، خاصّةً وأنّ هذا القطاع يعاني الكثير في ظلّ الأوضاع الحالية بل هو المتأثّر الأكبر من جرّاء ذلك، ونرى ضرورة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط التي ارتفعت لأكثر من 30% ومن الدعم الماليّ الذي تلقّته المملكة من دول مجلس التعاون الخليجيّ، من خلال الآتي:

5- تشكيل «مجلس تنفيذيّ» بمرسوم ملكيّ ولمدة خمس سنوات يضمّ ممثّلين عن الغرفة ومجلس التنمية الاقتصاديّة وتمكين والحكومة، لتضع خطّة إنقاذٍ اقتصاديّة للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطنيّ والقطاع الخاص، وتكون لها الصلاحيّة المطلقة لتنفيذ الأفكار والتصوّرات التي تتوصّل إليها، وتعمل على:

– حصر المشاكل والصعوبات الناجمة عن الوضع الراهن.

– وضع خطط واستراتيجيّات إنقاذ الوضع الحالي في أسرع وقتٍ ممكن، مع التركيز على المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والقطاعات الأخرى المتضرّرة بشكلٍ مباشر، وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

– إلغاء كافّة الرسوم المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة ولحين عودة الأمور إلى سابق عهدها، ومن بين ذلك رسوم العمل والتأمين الاجتماعيّ وغيرها من رسوم.

– إنشاء صندوق خاص لدعم مؤسّسات القطاع الخاص المتعثّرة جرّاء هذه الأزمة وأن يتمّ تمويل هذا الصندوق من الدولة ومن صندوق العمل «تمكين» ومن ضمن مبلغ الدعم المرصود لمملكة البحرين من جانب دول مجلس التعاون الخليجيّ.

– تقديم منح تمويليّة للمؤسّسات الأكثر تضرّرًا من الأزمة.

‌

– حثّ مصرف البحرين المركزيّ على منح قدر أكبر من التسهيلات للبنوك التجاريّة بشكل يساعدها على تجنّب أي ركود وأزمات، وتشجيع البنوك التجاريّة على تقديم تسهيلات للقطاع الخاص في الفترة الحالية، ومراعاة ظروف المؤسّسات العاجزة عن تسديد القروض المترتّبة عليها.

– تسريع تنفيذ إنجاز المشاريع الحكوميّة وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتيّة والخدميّة، ومنح الأولويّة للشركات والمؤسّسات الوطنيّة في تنفيذ هذه المشاريع وهذا ما سينعش الحركة التجاريّة والاقتصاديّة خاصّةً في المشاريع الكبرى التي تمّ الإعلان عنها مؤخّرًا مثل الإسكان والبنية التحتيّة، كما إنّه سيبعث الطمأنينة محليًّا من خلال حل المشاكل الإسكانية، وخارجياً من خلال منح الثقة في استقرارية الوضع في البحرين.

فضيحة وطنيّة واقتصاد فاشل:

أعدّت اللّجنة المشتركة بين مجلسيّ النوّاب والشورى في العام 2012 تقريرًا عن الوضع الاقتصاديّ، جاء فيه إنّ خسائر البحرين أكثر من مئتي مليون دولار، أمّا خسائر العام 2011 فبلغت أكثر من 600 مليون دولار، فالسؤال: هل تمّ انتشال الاقتصاد بخطّة غرفة التجارة؟

في يوليو/تمّوز 2013 أي بعد عامين من الثورة ومن «خطّة غرفة التجارة» والتي مُهِرت بوصف «عاجلة»، لم يتغيّر شيء، بل ازداد الأمر سوءًا، حيث أدلى أحد رجال الأعمال البارزين لموقع البي بي سي بأنّ برجا التجارة في المنامة «فضيحة وطنيّة» غير ناجحة، وأنّ الاقتصاد في ركود.

التقرير الذي أعدّته القناة البريطانيّة الشهيرة لم يقف عند هذا الحدّ، بل تحدّث عن تضرّر الشركات الصغيرة أيّما ضرر، وجاء في التقرير المُعدّ قبل عام فقط من الآن، أنّ الشركات الصغيرة تُلقي باللّائمة على الاضطّرابات المستمرّة وما ينتج عن ذلك من تراجعٍ حادّ. ويقول أحد أصحاب مراكز خدمة إصلاح السيّارات إنّه خسر بين 40 إلى 50 في المئة من دخله خلال العامين الماضيين.

وقال لبي بي سي إنّ الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسّطة تعاني من المأزق نفسه.

لكن الشركات التي يملكها بحرينيون ليست هي فقط التي تشعر بالمعاناة، فهناك شركات صغيرة عانت من الاشتباكات المستمرّة بين الشرطة والمحتجّين.

وقالت بيتسي ماثيسون، أمين عام اتّحاد جمعيّات الجاليات في البحرين، إنّ «الكثير من الشركات الأجنبيّة تضرّرت». وفق ما جاء في تقرير البي بي سي.

وفي تقرير نشره مركز الخليج لسياسات التنمية، وصف العجز المالي بالبحرين في حالة ارتفاع، وقال التقرير«من المتوقّع أن يبلغ العجز المالي للعامين 2013 و2014 ما يعادل 660 مليون دينار و750 مليون دينار على التوالي». أي ما يقرب المليار دولار، في جزيرة صغيرة كالبحرين.

كان للمارشال الخليجيّ المقترح من قبل السعوديّة والإمارات في بداية الأزمة حلًّا مؤقتاً، فعشرة مليارات تقسط للبحرين وعمان، كفيلة بديمومة مؤقّتة لاقتصاد المنامة، لكن ذلك لا يكفي في ظلّ استمرار تعنّت الخليفيّ على حماقته، ما يؤزّم الوضع الأمنيّ ويفقد السياحة بريقها، ويضرب الشركات الصغيرة والمتوسّطة، ويضعف بنحوٍ مَا الشركات الكبيرة.

والسؤال: إلى أين تتّجه البحرين في ظلِّ تعنّت آل خليفة؟