منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الإثنين 15 سبتمبر/ ايلول 2014، بخطاب جمعيّة الوفاق إلى وزارة العدل، بشأن الدعوى القضائيّة المرفوعة، بالإضافة إلى تأجيل قضيّة رجل الدين المحكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات بتهمتي التحريض على بغض الطائفة السنيّة إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول، وأخيراً وزارة الداخليّة تشدّد على إجراءات اكتساب الجنسيّة، وتصرّح أن قطر لازالت تقوم بتجنيس البحرينيّين.

فقد تناولت صحيفة الوسط، ما أكّدت جمعيّة الوفاق، أمس الأحد (14 سبتمبر/ أيلول 2014)، في خطاب بعثته لوزير العدل أنّها «تكرّر طلبها بالتجاوب مع مراسلاتها السابقة بشأن الدعوى المعروضة على المحكمة الإداريّة بوقف نشاط الجمعيّة، بالإجابة عمّا سبق أن أبدته من استيضاحات، والاجتماع بالمعنيّين في الوزارة، مع تأكيد استعداد الوفاق لمناقشة ادّعاءات الوزارة، بل وتصحيح أيّ خطأ في مؤتمراتها العامّة، إن وجد هذا الخطأ المستند إلى القانون»، مشيرة إلى أنّ «إصرارها على مخاطبة وزارة العدل، يأتي لإكمال الوفاق حجّتها على الوزارة، لتمتين حججها القانونيّة في الدفاع عن الدعوى، في بيان أنّ الهدف من الدعوى سياسيّ، ولا شأن له بالمؤتمرات العامّة، ولا الرغبة في الامتثال إلى القانون».

ونقلت صحيفتا الأيّام، وأخبار الخليج، تأجيل المحكمة الكبرى الجنائيّة الثانية نظر استئناف قضيّة رجل الدين المحكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات بتهمتي التحريض على بغض الطائفة السنيّة والإساءة إلى الملك في خطبة جمعة بمسجد في باربار ومأتم ببني جمرة، إلى جلسة 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لحين ورود التقرير الفني لتصوير الفيديو الخاص بالواقعة.

وأشارت صحيفة البلاد، إلى ما أكّده وكيل وزارة الداخليّة لشؤون الجنسيّة والجوازات والإقامة أنّ اكتساب جنسيّة دولة أخرى يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الداخليّة، وحتى في حالة الموافقة والحصول على الإذن فإنّ الشخص يظلّ بحرينيًّا، علمًا بأنّ سحب الجنسيّة أو فقدانها أو إسقاطها لا يتمّ إلا بالأدوات التي حددها القانون.

وأضافت صحيفة الوطن– التابعة للديوان الملكيّ- قوله أنّ دولة قطر لا زالت مستمرّة في عملية تجنيس البحرينيّين ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقًا لما تعهّدت به سابقًا، لذلك فعلى المواطنين أن يتنبهوا إلى أهميّة حماية حقوقهم القانونيّة، مشددًا على أنّ الدولة جادّة في تطبيق القانون.