السيّد بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة، المحترم

تحيّة طيّبة وبعد..

لقد تمادى النظام الرسميّ في البحرين في ظلمه، ولم يكتف بالجانب الأمنيّ، بل راح يوزّع أكاذيبه على وسائل الإعلام ليجير الرأي العام لجانبه، وصارت مهنته الكذب البوّاح لحفظ ماء وجهه الذي نشف من شمس الحقيقة الساطعة، والتي كشفت الظلم الفاحش تجاه شعب أعزل طالب بحقوقه سلميّاً، ولم ينصف من قبل الدول الكبرى.

السيّد بان كي مون،

كما تعلمون فإنّ النشطاء البحرينيّين قد عانوا كثيراً في الحصول على الحكم القضائيّ قبل يومين من المحكمة الملكيّة البريطانيّة، برفع الحصانة عن نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة، وعدّ ذلك نجاحاً حقوقيّاً كبيراً للمظلومين في البحرين.

لكنّ النظام الخليفي لا زال يغطي جرائمه بغربال، وآخر تلك التغطيات المفضوحة هي الكذب على الاتفاقات الدوليّة.

حيث أصدرت وزارة خارجيّة البحرين يوم أمس الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول بياناً قالت فيه، «أنّ ما يتمّ تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول ما صدر عن المراجعة القانونيّة للنيابة العامة بالمملكة المتحدة بشأن ناصر بن حمد آل خليفة، وبأنّ الجهات المعنيّة في المملكة المتحدة ستفتح التحقيق في هذا الموضوع، يأتي استمراراً للادّعاءات والاتهامات الكاذبة التي لا تمتُّ للواقع بصلة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام ومواصلة الاستغلال السافر لهذا الموضوع سياسيّاً». وأضافت، «وتودُّ الوزارة الإشارة إلى ما ورد في ملحق قرار المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة الذي نص على «إنّ النيابة العامة البريطانيّة تؤكّد على أنّ هذه المراجعة ذات طابع أكاديميّ، أكّدت خلالها أنّ الشرطة البريطانيّة قرّرت عدم فتح تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدم إليها»، بما يؤكد عدم وجود أدلّة على هذه الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة، وتوضح الوزارة بأنّه لم يتمّ التقدّم بطلب الحصانة من المحاكم البريطانيّة، فلم تكن هناك حصانة في الأساس حتى يتمّ إسقاطها». وفق ما عبّر البيان الرسميّ للوزارة.

ويبدو أنّ كذب الوزارة لم يقف عند نفي التهم عن «أمير التعذيب» ناصر بن حمد، بل نفت أصل وجود «حصانة دبلوماسية»، لينتفي وجود رفعها.

فالوزارة تعرف جيداً ما هي «تفاهمات فيينا» التي وقّعت عليها كلّ الدول في العام 1961، والتي تنص في مادتها التاسعة والعشرين على أنّ «لشخص الممثل الدبلوماسيّ حرمة – فلا يجوز بأيّ شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتّخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريّته أو على اعتباره».

كما تنص المادة الثلاثون على أنّه «يتمتع المسكن الخاص للممثل الدبلوماسيّ بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة، وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31».

فما هي بنود المادة الواحد والثلاثين وعلى ماذا تنصّ؟

تنص على أربعة بنود، يتفرّع البند الأوّل إلى ثلاث نقاط، فما هي تلك البنود والتفريعات؟ سنتعرف من خلالها على مدى كذب وزارة الخارجيّة البحرينيّة، فالمادة تحتوي على:

1- يتمتّع الممثّل الدبلوماسيّ بالحصانة القضائيّة الجنائيّة في الدولة المعتمد لديها. ويتمتّع أيضاً بالحصانة القضائيّة المدنيّة والإداريّة – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي:

أ- إذا كانت دعوى عينيّة منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها– إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.

ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية، أو مديراً للتركة، أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصيّة لا باسم الدولة المعتمدة.

جـ- إذا كانت دعوى متعلّقة بمهنة حرّة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسميّة.

2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .

3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ-ب-ج، من البند 1 من هذه المادة – وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.

4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها، لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.

السيّد أمين عام الأمم المتحدة المحترم، لقد أصدرت المحكمة الملكيّة البريطانيّة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حكماً تقضي فيه برفع حصانة ناصر بن حمد، وقد تلقت شرطة سكوتلانديارد ملفاً حول ذلك، وسيناضل البحرينيّون لتلاحق أمير التعذيب المدلّل بشكل عمليّ وفعّال.

السيّد بان كي مون، لقد فجرت وزارة الخارجيّة البحرينيّة في الكذب في كلّ اتجاه، ولم يعد بمقدور النظام الرسميّ البحرينيّ أن يستر عورة هذه الأكاذيب، فهل بعد ذلك سيحظى هذا النظام بالرعاية من قبلكم؟

ألا تستحق أفعاله «وخصوصاً هذه الكذبة التي فنّدتها تفاهمات فيينا» أن تدان من قبلكم؟ رغم أنّ جرائم النظام أبعد من ذلك بكثير.

نكتب هذه الرسالة برسم مسؤوليّتكم الأخلاقيّة والدبلوماسيّة في الإسهام بحفظ النظام والسلم العالمي، ولكم جزيل الشكر.