منامة بوست (خاص): أصدرت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” الدوليّة أمس الثلاثاء 21 يناير 2014م تقريراً تناول التراجع الشديد والتدهور الفاضح في مجال حقوق الإنسان في البحرين مشيراً إلى أنّ الحكومة لم تحرز أي تقدّم يذكر على مسار الإصلاحات التي ادّعت أنها تسعى لتحقيقها خلال العام 2013، بل تواصلت عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة خاصة ضد المتظاهرين وجبهات المعارضة، إضافة إلى إخفاقها في تنفيذ عدد من التوصيات الأساسيّة لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مع زعمها بأنها تحرز تقدماً على مسار حقوق الإنسان.

ولم يقم نظام القضاء – الذي يرأسه أفراد من العائلة الحاكمة – بمحاسبة أي من كبار المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت منذ عام 2011، سيّما من عذّب حتى الموت بعض المعتقلين. وفي أغسطس/آب أصدرت الحكومة مجموعة من القوانين التي تزيد من تقييد حرية التجمّع، وبالتالي تزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير.

يذكر أنّ منتقدي الحكومة البارزين لا يزالون وراء القضبان بتهم تتعلّق بممارستهم حقّهم في حرية التعبير وبالتجمّع للاحتجاج على النظام الجائر. هذا والسلطات مستمرة في اعتقال المعارضين وملاحقتهم أمام القضاء، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان، في اتّهامات أمنيّة وقد طال الاعتقال نائب رئيس جمعية الوفاق.

هذا وقد تناول التقريرالاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب التي يتعرض لها المواطنون على يد قوات الأمن حيث وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان نحو 200 حالة في فترة لا تزيد عن ستة أسابيع بين يوليو/تموز وأواسط أغسطس/آب وخلالها أنكرت السلطات زيفاً احتجاز أفراد ما بين يومين إلى عشرة أيام، إلى جانب تعرّض الناشطين للتعذيب مثل المعارض ناجي فتيل المحكوم عليه 15 عام.

كما تطرق التقرير إلى مشكلة مقاضاة منتقدي الحكومة ومضايقتهم بأسلوب جائر، حيث أيدت محكمة النقض البحرينية في يناير الماضي إدانات مطولة بالسجن لـ 13 منتقداً بارزاً للحكومة كما تم الحكم على 50 ناشط حقوقي منهم المتحدث السابق باسم اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب السيد عبد الغني كنجر الذي فر من البحرين عام 2012 ،إلى جانب استهداف العاملين بالمجال الطبي كونه مبعث قلق، حيث تمّ فصل سبعة أطباء وممرض عن وظائفهم في وزارة الصحة في يناير/كانون الثاني، وأدينوا بتوفير رعاية صحيّة للمتظاهرين عام 2011.

وفيما يخص حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات، فقد صدقت الحكومة البحرينية في ابريل/ نيسان الماضي على تعديل المادة 214 من قانون العقوبات، بزيادة العقوبة القصوى لإهانة الملك من عامين إلى خمسة أعوام. بالإضافة إلى عدم التظاهر بدون تصريح مسبق هذا إلى جانب حظر الأحزاب السياسية وتضييق السلطات على حرية تكوين الجمعيات من خلال الرفض التعسفي لطلبات تسجيل المنظمات المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتدخل في شؤون المنظمات المستقلة، إضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة ولاسيما الشيعية، وغياب حقوق العمال الوافدين .

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يبدو أن مسؤولي البحرين يرون في الاعتقال والتعذيب سبيلاً إلى السلم والاستقرار. أما الحديث الرسمي عن الإصلاح فهو مزحة، حين تلصق صفة الإرهاب بمنتقدي الحكومة السلميين ويزج بهم في السجون”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الأوروبي أصدر قرارين سابقين ينتقدان بقوة سجل البحرين في حقوق الإنسان، وكذا بيان مشترك بدعم من 47 دولة صدر في سبتمبر/أيلول 2013 في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، مع انضمام كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة – وهما حليفان أساسيان للبحرين – إلى بيان مجلس حقوق الإنسان، ولكنهما فشلا بشكل عام في انتقاد الخطوات المسيئة التي اتخذتها البحرين عام 2013، وقد أخفق الاتحاد الأوروبي في استخدام ثقله الجماعي في ممارسة الضغط النشط والعلني من أجل الإفراج فوراً وبلا شروط عن نشطاء حقوقيين بحرينيين مسجونين، يملك ثلاثة منهم لديهم جنسيّات أوروبيّة.