منامة بوست (خاص): لماذا يبدو المشهد أكثر تعقيدًا؟ سؤال تتداوله النُخَب وعامّة الشعب على السواء، ولا سيّما بعد اعتقال أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي قاد جمعيّته إلى مقاطعة الانتخابات النيابيّة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وشدّد على ضرورة صياغة تسوية تضمن الحدّ الأدنى من الديمقراطيّة التوافقيّة، عبر مجلسٍ منتخبٍ كامل الصلاحيّات، كحدٍّ أقلّ، وسط دعوات شعبيّة متباينة السقوف.

السؤال عن المشهد السياسيّ المُعقّد ينظر إلى فشل التعويل على القوى الغربيّة، التي ما فتئت تضخُّ الدعم لنظامٍ ديكتاتوريٍّ يحكم البلاد منذ أكثر من قرنين من الزمن. وليس مهمًّا حجم تداول السؤال أو نوعيّة إجاباته، بل المهم هو ما سيُسفر عنه من تداعيات نفسيّة واجتماعيّة وسياسيّة «قد» تصل إلى «الكُفر» بأيِّ نقطة لقاء مستقبليّة مع الخليفيّين.

ولعلَّ المجاميع الثوريّة تُحسن استغلال هذا الحدث للتأكيد على وجوب قيام ثورة عارمة كالتي خرجت في فبراير/ شباط ٢٠١١، مع فارق عدم إمكانيّة الشارع بأيّ تسوية تُخرج الخليفيّين من صراعهم التاريخيّ مع البحرينيّين، إلا بخروجهم من المشهد كليًّا.

في المعلومات التي وردت لـ«منامة بوست» منذ فترة، أنّ شخص الشيخ علي سلمان بات غير مرغوبٍ فيه من قبل واشنطن ولندن، لكنّ مؤتمر الجمعيّة الذي أعاد انتخاب أمينه العام، أحبط كلّ المحاولات باختراق الجسم الوفاقيّ وتغيير ولائه لأمينه. وهذا الأمر يُضاف إلى شدّة الشيخ علي في لقائه الأخير مع مسؤولين أمريكيّين وبريطانيّين في الأسبوع الأوّل من الشهر الجاري، حيث تكشف المصادر عن تأكيد سلمان على أنّ الموقفين البريطانيّ والأمريكيّ غير جديرين بإحداث تغيير، ما خلق انزعاجًا لدى المسؤولين البريطانيّين خصوصًا، حسبما ذكر أحد المصادر في جمعيّة الوفاق.

وفي المعلومات أيضًا، فإنّ الضوء البريطانيّ قد أُعطي للخليفيّين لتوجيه صفعة سياسيّة ذات طابعٍ أمنيّ لجمعيّة الوفاق، وتضيف المعلومات، بأنّ على الحكومة البحرينيّة تهديد الجمعيّة بصفعة أخرى تتمثّل في حلّها.

وهذا الأمر إن صدق، فإنّ المساحة الدوليّة للخليفيّين واسعة في الإمعان الفاحش في اضطهاد المعارضة البحرينيّة، رغم مناداة الأخيرة – دائمًا- بالنهج السلميّ وعدم الركون إلى أيِّ نوعٍ من التصادم العنيف مع الأجهزة الأمنيّة، بل وبادرت الجمعيّات إلى إصدار عددٍ من الوثائق الموقّعة والمُعلنة التي تُدين العنف، كوثيقة «اللّا عنف» الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ووثيقة «لا للكراهيّة» الصادرة في مارس/ آذار 2014».

المختلفون مع الجمعيّات في منهجها الحاليّ، يستقوون على صلابة رأيهم بالأحداث المتتالية التي تفرزها الأجهزة الأمنيّة، حيث تؤكّد «قوى الممانعة» على ضرورة تغيير النظام لاستحالة «غير واقعيّة» إصلاحه، ومع صعوبة هذا الخيار من منظورٍ «جيوسياسيّ»، إلّا أنّ العكس أيضًا يصعُب إثباته مع تراكم انتهاكات النظام للبحرينيّين، ما راكم كمًّا هائلًا لا يمكن إغفاله أو المرور عليه لتسويةٍ رخوة.

إذن- وباعتقال الشيخ علي سلمان- يبدو المشهد السياسيّ أكثر تعقيدًا، لكن في الوقت ذاته يحصُرُ خيارات الناس في توجيه الصراع مع الخليفيّ لأقصى درجاته، ما دام الأخير قد تجاوز كلّ الخطوط الحمراء.