منامة بوست (خاص): لا تزال أصداء تشديد قانون العقوبات الذي صادق عليه حمد بن عيسى محور اهتمام الصحافة العربيّة الصادرة اليوم 6 فبراير/ شباط 2014 إلى جانب تقرير هندرسون عن الانقسام داخل العائلة المالكة، وأخيراً تقليص الدعم الحكومي عن الكهرباء والمياه: حيث تناولت صحيفتا فيتو المصريّة والشرق الأوسط إقرار حمد بن عيسى آل خليفة قانوناً يعاقب من يهينه بطريقة علنيّة بالسجن لمدّة تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار بحريني (26500 دولار)، على أن تشدد تلك العقوبة إن كانت الإهانة بحضور الملك.

ونقل موقع البوابة نيوز وصحيفة الأخبار اللبنانيّة عن وكالة أنباء البحرين أنّ “ملك البلاد صادق على التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون العقوبات البحريني الصادر في العام 1976 في المادة (214) من القانون”. ونصّ التعديل على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني من أهان بإحدى الطرق العلنيّة ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني”. وجاء في التعديل الذي نشرته صحيفة النهار اللبنانيّة أنّه “يعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك”. وكانت المادة في النسخة القديمة من القانون تنص على عقوبة السجن في حق من يهين الملك من دون تحديد للمدة. ويقضي القانون الجنائي بأن تتراوح أي عقوبة بالحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات ما لم يحدد غير ذلك. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حكم القضاء البحريني على مدون بالسجن أربعة أشهر وعلى آخر بالسجن لشهر واحد، لإهانة شخص الملك.

أما صحيفة الشروق المصريّة فأشارت في عددها اليوم إلى تقرير سايمون هندرسون مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة فى معهد واشنطن الذي ذكر فيه أنّه خلال الأسبوعين الماضيين اتّسع جلياً نطاق الانقسام القائم منذ فترة طويلة فى صفوف العائلة المالكة السنيّة فى البحرين حول كيفية إشراك غالبية سكان الجزيرة من الشيعة بعد انهيار المحادثات مع حركة المعارضة الرئيسة ثمّ إحيائها بشكل مفاجئ. وهذا التقلب، الذى يرجع جزئياً على الأرجح إلى الضغوط الأمريكية والأوروبية، يتسق مع أسلوب قيادة حمد بن عيسى آل خليفة الذى غالباً ما يتسم بالتردد. بيد أنّ التطورات الأخيرة قد تدفع إلى حالة من الحرب السياسية المفتوحة بين أقاربه من المعتدلين والمتشددين.

من ناحية أخرى أشارت صحيفة الحياة إلى سياسة الحكومة في تقليص الدعم الحكومي للكهرباء والمياه ونقلت رأي عضو لجنة الشؤون الماليّة والاقتصاديّة في مجلس النواب محمد العمادي أنّ «مس الدعم سيؤدي إلى كارثة كبيرة في الاقتصاد المحلي، وسيؤثر الوضع سلباً على مواطنين من ذوي المداخيل المحدودة، فضلاً عن تأثّر شركات صغيرة ومتوسطة نتيجة رفع أسعار الكهرباء، وهي محرّك أساس ورئيس للاقتصاد المحلي».