منامة بوست (خاص): إذا كان يصحّ القول أنّ البرلمان البحرينيّ، ومنذ بداية عمله في 2002 هو إفراز لانتفاضة التسعينيّات التي راح ضحيّتها أكثر من أربعين شهيدا، وعشرات الجرحى والمهجّرين وآلاف المعتقلين، فإنّ ثورة الرابع عشر من فبراير جاءت لتصحيح هذا المسار، الذي عبّر عنه الشيخ عبدالأمير الجمريّ في أواخر خطبه «ليس هذا البرلمان الذي ناضلنا من أجله»!
مفهوم التصحيح في البحرين ينبغي أن يكون عميقاً، فهو ليس وليد ثورة ضمن باقة «الربيع العربيّ»، بل هو نضال استمرّ أكثر من نصف قرن شارك فيه العديد من التيّارات المختلفة، وكلّ قدّم ضحايا على حسب وزنه الديمغرافيّ.
من هنا يمكن الإطلالة على تجربة «التصحيح» التي اجتاحت مصر، فبغضّ النظر عمّا قيل في دور الإقليم في موضوع الانقلاب على الرئيس المصريّ السابق الإخوانيّ محمّد مرسي، فإنّ الرجل احتكر السلطة لجماعته، ووجّه مصر العريقة نحو أهداف تصوغها دولة صغيرة كـ «قطر».
في هذا الإطار نشرت وكالات الأنباء العالميّة في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط لعام 2013 خبراً قالت فيه أنّ المنسّق العام لجبهة الإنقاذ الوطنيّ المعارضة محمد البرادعي قد دعا إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانيّة المصريّة المقرّرة يوم 27 أبريل/ نيسان من العام نفسه.
وتناقلت وسائل الإعلام– ومنها وكالة رويترز- رسالة البرادعي التي قال فيها أنّه «لا يريد أن يكون جزءاً من عمليّة خداع».
وأضاف البرادعي في رسالته أنّه كان قد دعا عام 2010 إلى مقاطعة مماثلة للانتخابات المصريّة في ظلّ حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبيّة في الحادي عشر من فبراير/ شباط عام 2011.
وكان الرئيس المصريّ، محمد مرسي، قد أصدر مرسوماً رئاسيّاً في ذلك الوقت أوضح فيه أنّ انتخابات مجلس الشعب ستجري على أربع مراحل تنتهي يوم 6 يوليو/ تموز التالي باجتماع المجلس الجديد؛ وعبّر مرسي بأنّ الانتخابات ستكون مخرجاً من الاحتقان السائد.
الإخوان المسلمون تمادوا، ولم تنفع «دعوة» المقاطعة، فجاء الردّ بثورة ثانية أطاحت بحكم مرسي بعد أشهر، حيث قام الجيش المصريّ بانقلاب، بقيادة عبدالفتاح السيسي في الثالث من يوليو/ تموز من العام نفسه.
وقبل ذلك دعا الإخوان المسلمون في الأردن إلى مقاطعة الانتخابات النيابيّة والبلديّة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011، حتى يحاكم الفاسدون على حدّ وصف بيانهم. وقد تحرّك الشارع على إثر ذلك وصعدوا بطريقة تنبّئ عن انفجار وشيك آنذاك.
بحرينيّاً؛ قاطعت المعارضة انتخابات 2002 على إثر ما عرف في الشارع بـ «الانقلاب على الدستور»، ثم شاركت في 2006 و2010، لكنّ كتلة الوفاق استقالت من البرلمان على إثر أحداث ثورة فبراير/ شباط 2011.
وقد أعلنت المعارضة البحرينيّة منذ أيام مقاطعتها لانتخابات العام الحالي، والمزمع إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبدا أنّ جدلاً كبيراً صار حول عدد من النقاط، من أبرزها «برنامج المقاطعة».
وهذا السؤال يبدو سؤالاً محقّاً لجمهور المعارضة، للتعرّف على ملامح وجه إطالة أمد المواجهة مع نظام ديكتاتوريّ مدعوم من دول كبرى وأخرى إقليميّة.
مساعد وزير الخارجيّة الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، وضمن سجال طهران مع الرياض، قال أنّ خروج الجيش السعوديّ سيحلّ أزمة البحرين.
يمكن الاستفادة من هذا التصريح الذي أتى من خلفيّة «الدولة المطّلعة على شؤون جيواستراتيجيّة للمنطقة» من ناحية أنّ وجود الجيش السعوديّ في البحرين سوف ينفي أيّ محاولة لرتق ثوب المنطق السياسيّ، وهو المنطق السائد في أدبيّات الجمعيّات، حيث لا يتبنّون المنطق الثوريّ، الذي بطبيعة الحال يختلف كلّياً عن المنطق السياسيّ.
وحينها سيكون السؤال مصاغاً هكذا، «ماذا يمكن فعله أصلاً في إطار وجود الجيش السعوديّ؟ وهل يمكن أصلاً لنظام آل خليفة من فعل شيء ولو شكليّ والرياض مشغولة بتدريب نسخ جديدة لدواعش وغارقة حتى الأذنين في الخطة التركيّة الرامية لعزل دمشق عن طهران بشريط أمنيّ يشغله الدواعش وتتحكّم فيه أنقرة وواشنطن»؟
بصياغة أخرى، هل برنامج المقاطعة سيكون مجديا ما لم يكن بنظرة واسعة نحو الإقليم؟ وهل ستتحوّل المقاطعة بالتالي إلى ثورة تجدّد وفاء الناس لكرامتهم، أم ستكون رتيبة لا تقدّم ولا تؤخّر؟!
